عثمان ينفى الضغط على "المركزى" لخفض الفائدة

نفى د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، قيام الحكومة بممارسة ضغوط على البنك المركزى لاتخاذ بعض القرارات والسياسات النقدية، منها خفض الفائدة بغية تخفيف العبء على الدين الحكومى.

وقال عثمان، على هامش مشاركته فى الندوة التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول (الاقتصاد المصرى.. بعد عام من الأزمة): "إن هذا الكلام عار تماما من الصحة"، مؤكدا قوة واستقلالية البنك المركزى فى اتخاذ قراراته وتحديد سياساته النقدية دون تدخل من الحكومة.

وأكد أن السياسات النقدية هى من اختصاص البنك المركزى وله الاستقلالية التامة مع لجنة السياسات النقدية بالبنك، مشيرا إلى أنه ربما يحدث تشاور ومناقشات لكن لا تصل إلى حد التأثير على البنك المركزى لاتخاذ قرارات.

وأوضح أن الحكومة كانت قد اقترحت - منذ فترة - على البنك المركزى خفض الفائدة لكن البنك المركزى رفض وقتها مقترح الحكومة، نظرا لتنامى مستويات الميول التضخمية بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن البنك المركزى قام بتخفيض الفائدة بضع مرات خلال العام الحالى حينما استشعر انخفاض معدلات التضخم.

يشار إلى أن البنك المركزى قام منذ فبراير 2009 بإجراء ستة تخفيضات لأسعار الفائدة لتصل إلى (8.25%) للإيداع و(9.75%) للإقراض سنويا والائتمان والخصم إلى (10%).

وتبلغ مديونية الحكومة للبنوك المصرية نحو 700 مليار جنيه، بما يعنى أن كل خفض بنسبة (1%) سيقلل الأعباء على موازنة الحكومة بنحو 7 مليارات جنيه.

من جهة أخرى، نفى وزير التنمية الاقتصادية وجود أية مديونيات على الحكومة لصالح شركات المقاولات، مؤكدا قيام الحكومة بسداد كافة مستحقاتها، فيما يبقى فقط بعض الحالات المتنازع فيها بين الحكومة والمقاولين.