ضخ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطة التحفيز الاقتصادى

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، أن الحزب الوطنى سيناقش فى مؤتمره المقبل التقدم بمقترح إلى الحكومة لضخ مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطة التحفيز الاقتصادى ،التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك والتى بدأت بضخ نحو 15 مليار جنيه.

وقال عثمان فى كلمته أمام الجلسة الثالثة للندوة التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول "الاقتصاد المصرى.. بعد عام من الأزمة المالية العالمية" اليوم السبت، إنه سيتم إحالة المقترح إلى البرلمان لمناقشة التصديق عليه فى حال الموافقة عليه، موضحا أن عملية الضخ ستتوزع بمعدل تسعة مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى ومليار جنيه لمشروعات أخرى مختلفة.

وأضاف أن المليارات العشرة سيتم إضافتها إلى موزانة "2009 - 2010" فى إطار جهود الحكومة المصرية لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح عثمان أن تأثيرات الأزمة المالية بدأت فى التلاشى تماما، معتبرا أن القول بأن الأزمة لم تنته وأن هناك أزمات جديدة قادمة هو أمر بات صعبا بعد التعافى الملحوظ الذى شهدته الاقتصادات العالمية.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن معدلات النمو المتوقعة للعام المالى "2009 - 2010" ستزيد عن توقعات الحكومة بعد الأداء الجيد للاقتصاد فى الشهور الأخيرة، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى ما يقرب من 5.5% وهو معدل أعلى من توقعات الحكومة فى الموازنة.

وأوضح وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، أن الحكومة كانت قد خفضت توقعاتها لمعدلات النمو فى "2009 - 2010" بسبب الأزمة العالمية فى ظل التوقعات التى كانت تشير إلى احتمالات استمرار الأزمة لمدة عامين أو ثلاثة، لكن التعافى الملحوظ والسريع جعلنا نعدل من توقعاتنا.

وقال إن معدل النمو المستهدف خلال السنوات القليلة يتراوح بين 8 إلى 10 فى المائة تدريجيا على المدى المتوسط، حيث سيصل العام المقبل إلى 5.5%، ويستهدف فى العام التالى له ما بين 7 و7.5 فى المائة و8 فى المائة فى العام الذى يليه.

وأشار إلى أن خطط الحكومة تستهدف زيادة معدل الاستثمار المستهدف لتصل إلى ما بين 25 إلى 28 فى المائة من إجمالى الناتج الإجمالى، وكذلك تقليص معدل العجز إلى ما بين 5 إلى 3 فى المائة وزيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى النمو الاقتصادى لتصل نسبة مساهمته الى 25 فى المائة من الناتج الإجمالى بدلا من 18 فى المائة.