زهران: تورط نواب بالوطنى فى استيراد أجهزة تجسس

طالب النائب المستقل د.جمال زهران بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، على أن يحضرها وزيرا المالية والداخلية للإدلاء ببيان عن تفاصيل الجهود المبذولة لضبط جريمة استيراد أجهزة تجسس استوردها دبلوماسى عربى لحساب نواب الوطنى.

وطالب النائب، الوزيرين، بإعلان أسماء أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى واسم الدبلوماسى العربى الذى سجلت الشحنة باسمه، وأى شخص شارك فى هذه الجريمة تطبيقاً لمبدأ الشفافية، واحتراماً لمكانة المجلس وأعضاء.

وأكد النائب فى طلب إحاطة تقدم به حول هذه الجريمة، أن السكوت عن فضح من تورطوا فيها هو مشاركة فيه، وهو أمر يؤثمه القانون لأن الشعب من حقه أن يعرف ما يدور.

وكشف النائب عن تفاصيل تلك الجريمة، وهى تتضمن قيام جمارك بورسعيد بضبط أجهزة لاسلكى محظورة تستخدم فى عمليات التجسس والتشويش على الأجهزة الأمنية، واختراقها ومعرفة جميع المعلومات غير المعلنة الخاصة بها.

وأشار النائب إلى أن القضية تحمل رقم 244 لعام 2009، وقد احتوت الحاوية القادمة من دبى أيضاً أدوية منشطة جنسية ومخدرة، وكان من المفترض أن تستورد 50% أثاثاً ومستلزمات كهربائية.

وأضاف النائب، أن الأجهزة الرقابية والأمنية أثبتت أن الواقعة تشكل جريمة تهرب جمركى، وتمس الأمن القومى، وقدرت القيمة الجمركية والتعويض المستحق بـ 38 مليون جنيه، وتمت مصادرة المضبوطات، واعتقلت الأجهزة الأمنية أحد الأفراد المتورطين فى هذه القضية، وأدلى باعترافات خطيرة، منها أن بعض نواب مجلس الشعب وراء محاولات التهريب المشبوهة لهذه الأجهزة المحظورة، بالتعاون مع الدبلوماسى العربى الكبيرة.