لم يجد خصوم كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية، سوى أن يعرضوا عليه عبر موقع اليوم السابع أن يكون رئيساً للنقابة التى قرروا تأسيسها داخل اتحاد عمال مصر، فقد صرح سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، لزميلنا مصطفى النجار، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ينوون مناقشة هذا المقترح مع حسين مجاور رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية العمومية، للنظر فى مدى إمكانية تطبيقه.
هذا العرض يعنى أنهم يعرفون جيداً أن المعركة مع موظفى الضرائب العقارية ستكون صعبة، وأن البلاغات التى قدموها للنائب العام فى الأغلب الأعم سيكون محكوماً عليها بالفشل، فالمناخ لم يعد يقبل أن يظل هؤلاء مسيطرين على النقابات يستفيدون منها ويفيدون منها الحكومة ويقفون ضد العمال أصحاب المصالح.. ناهيك عن الضغوط الشديدة التى تتعرض لها الإدارة المصرية من قبل عديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، حتى تكون القوانين المصرية متسقة مع مواثيق حقوق الإنسان ومن أهمها الحق فى تأسيس التنظيمات النقابية.
إذن فالأمر أكبر بكثير من رشوة لطيفة يقدمونها للرجل الشريف المحترم كمال أبو عيطة، ناهيك عن أنه من الواضح أنهم لا يعرفونه، فهو من القلة النادرة فى بلدنا التى لم تتكسب من العمل السياسى والنقابى.
إذن فالأمر ليس كما يروج بهوات الاتحاد العام لعمال مصر، وهو أن المشكلة فى عدم وجود نقابة تخص موظفى الضرائب العقارية أو موظفى وزارة المالية، وها نحن نقدمها لهم. فالأمر الأساسى هو انتزاع حق تأسيس النقابات، وهو الحق المسلوب منذ عشرات السنين، واستعادته ستؤدى إلى ما يلى:
1- يختار كل مواطن النقابة التى يعتقد أنها تدافع عن مصالحه، وتختفى النقابات التى تبيعه إلى الحكومة أو معارضتها السياسية أو للمنتفعين من النقابيين.
2- سيجد أصحاب الأعمال نقابات حقيقية تعبر عن العمال يستطيعون التفاوض معها، ومن ثم الوصول إلى علاقة متوازنة للطرفين، وهذا يقى البلد من انفجارات عشوائية هنا وهناك.
3- هذا يعنى تعميقاً حقيقياً للديمقراطية، فهى فى أبسط تعريفاتها إعادة توزيع الثروة والسلطة بطريقة سلمية ديمقراطية.
ومن ثم فالأمر ليس تأسيس نقابة لموظفى الضرائب العقارية فى حضن الاتحاد الحكومى أو معارضته، وليس تأسيس نقابة مستقلة عنهما.. ولكن فى حق المصريين فى تأسيس منظماتهم النقابية بحرية كاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة