خبراء: الباركود يضمن عدم دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق

فى محاولة لتمرير منتجات المصانع والشركات الإسرائيلية للأسواق العربية أوصى مؤتمر ترويجى عقد فى تل أبيب بإخفاء العلامات التجارية الدالة على أن منشأ هذه السلع هو إسرائيل وتسببت هذه التوصية فى إثارة العديد من التساؤلات هل من الممكن أن تدخل هذه المنتجات بدون العلامات التجارية لبلد المنشأ؟ وهل هناك قوانين تمنع ذلك؟

فى البداية أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة للتجارة الخارجية
أنه ليس هناك ما يمنع من دخول المنتجات الإسرائيلية فى مصر بشكل رسمى ولكن هذه المنتجات بصفة عامة لا تجد إقبالا من المستهلكين؛ لذلك يحجم معظم التجار عن استيراد هذه المنتجات للسوق المحلى.

وقال إن ما يخطط له المنتجون الإسرائيليون لترويج سلعهم داخل الأسواق العربية سواء كان ذلك عن تغيير اللوجو أو إخفاء العلامة التجارية، سيتم اكتشافه واتخاذ الإجراءات والضوابط الموضوعة لمواجهة تزييف مصدر المنتجات التى تدخل إلى الدولة ومنع دخولها إلى الأسواق.

وأشار أبو القمصان إلى أن المنتجات الإسرائيلية المتداولة فى مصر فى الوقت الحالى هى فقط الخامات التى تدخل فى بعض الصناعات التى تستفيد من اتفاقية "الكويز".

بينما قال الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية، لا يمكن تغيير أصل وبلد منشأ المنتجات وفى حالة إذا قامت إسرائيل بتغيير كلمة "صنع فى إسرائيل" فإن هناك ما يسمى "باركود" وهو كود يخص كل دولة ومنتجاتها ولا يمكن أن تعبر أى ميناء بدونه حيث إن الشروط والمواصفات التى تضعها الدول العربية تلزم كتابة بلد المنشأ.

وشدد أحمد الزعفرانى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية على انعدام تأثير المنتجات الاسرائلية على الصناعات خاصة وأن المنتجات الإسرائلية تتم عن طريق مستوردين مصريين وبالتأكيد هم على علم بمصدرها الرئيسى.