تقرير لمرصد الإصلاح العربى: 50.6% من العرب يؤكدون أن برامج الإصلاح الاقتصادى غير واضحة

كشف التقرير الثانى الصادر عن مرصد الإصلاح العربى الصادر فى أكتوبر 2009 – فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى - عن تراجع فى نسبة النخبة العربية التى تدرك أن هناك برنامج إصلاح اقتصادى من 89.6% عام 2008 إلى 86% عام 2009، بينما تزايدت نسبة من يرون أن البرنامج غير واضح إلى 50.6%، فضلاً عن إجماع النخبة على أن عدم وجود أطر زمنية واضحة لبرامج الإصلاح المعلنة هو السبب الأساسى وراء تدنى المنفعة من تلك البرامج.

من جهة أخرى أجمع 29.3% على أن برامج الإصلاح الاقتصادى غير مرضية مقارنة بـ 23% العام الماضى، حيث تزايدت نسبة عدم الرضا عن برامج الإصلاح فى الدول الأقل نمواً والتى بلغت نسبة غير الراضيين فيها إلى 56.3% فى حين كانت أكبر نسبة ترى تلك البرامج ناجحة أو مرضية فى دول المشرق والمغرب العربى.

وأشار التقرير – الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه - إلى أن تلك النتائج تؤكد أن برامج الإصلاح الاقتصادى فى الدول العربية ليست متسقة ومتكاملة وواضحة بالدرجة التى تجعل النخبة راضية عنها، فضلاً عن أنها تحتاج إلى تعديلات، حيث أجمع 44% على احتياج تلك البرامج الى التفعيل، على الرغم من أن 86% قد أقروا بإجراء مناقشات عامة معلنة حول تلك البرامج مما يؤكد على أن نتائج تلك المناقشات لم تدخل حيز التنفيذ بل ظلت حبيسة أدراجها.

وعن موقف قبول المجتمع لتك البرامج أشار التقرير إلى أن 43.5% يرون أنها غير مؤيدة من المجتمع بسبب عدم قدرتها عن التعبير عن مشكلات حقيقة وليست لها نتائج إيجابية يشعر بها الناس، كما تشير نتائج التقرير إلى تعدد مصادر صياغة برامج الإصلاح الاقتصادى فى الدول العربية، فقد جاء النصيب الأكبر فى صياغة تلك البرامج عن طريق وزارة (الاقتصاد، الماالية، التخطيط، التجارة) بواقع 62.9% يليها رئاسة الوزراء 53.1% أما رئيس الدولة، فقد جاء بالمركز الثالث بنسبة 46.4%، فى حين رأى 31.9% أن المؤسسات الدولية (البنك الدولى – صندوق النقد الدولى) هم جهات رئيسية تشترك فى صياغة برامج الإصلاح الاقتصادى فى الدول العربية.

من جهة أخرى أوضحت نتائج التقرير إلى أن 18.1% فقط يرون أن برامج الإصلاح الاقتصادى كان لها تأثير على الناتج القومى وارتفاع مستويات الأجور والتى انخفضت مقارنة عن العام الماضى بعد أن كانت 28.6% كذلك الحال فيما يتعلق بالصادرات فقط رأى 22.5% من إجمالى العينة الخاصة بموضوع التقرير أنه لا تأثير من برامج الإصلاح الاقتصادى على الصادرات، مؤكداً أن المؤشرات الخاصة بالصادرات تعضد النتائج، فعلى الرغم من وجود اتجاه عام تصاعدى لقيمة الصادرات فى الدول العربية فإنه من الملاحظ أن معدل نمو الصادرات فى أغلب الدول العربية، أما أنه مستقر أو ينخفض فى الفترة من 2004 إلى 2008، وبمقارنة معدل الصادرات فى الدول العربية بكل من تركيا والصين وإسرائيل وماليزيا وشيلى وجنوب أفريقيا نجد أن الشرق الأوسط، قد حققت معدل نمو 5.3% فى المتوسط خلال الفترة من 2005 وحتى 2008 وهو ما يعتبر معدلاً منخفض مقارنة بمتوسط معدل النمو فى الدول المقارنة والذى يبلغ 17.4% خلال نفس الفترة.

وفى حالة مصر أشار التقرير ـ على الرغم من ـ أن المؤشرات الوطنية لأداء الاقتصاد الكلى قد أظهرت تحسناً ملموساً فى معدل النمو الذى وصل إلى 7.2% فى 2007 – 2008، إلا أن ترتيب مصر على مؤشر التنافسية قد تراجع من المرتبة 77 على مستوى العالم فى 2007/2008 إلى 81 فى 2008/2009 ويرجع السبب الرئيسى وراء ذلك هو ارتفاع الدين الحكومى وارتفاع معدل التضخم وانخفاض كفاءة سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انتشار التكنولوجيا من الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، فإن ذلك لم يكن كافياً لتحسين قيمة مؤشر التنافسية كما فى البلدان الأخرى.

وعن البطالة وبرامج الخصخصة أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف العينة 52.7% ترى أن تلك البرامج لم تستطع أن تخفض من معدل البطالة، وأن هناك ارتفاع فى نسبة غير الراضيين عن برامج الخصخصة، خاصة فى الدول الأقل نمواً والتى وصلت نسبتهم إلى81%، فضلاً عن وجود اتفاق عام على أن البيروقراطية هى من أهم معوقات النمو وضعف مناخ الاستثمار وتقليل تنافسية الاقتصاد ومن العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبى، حيث وجد 50.5% إلى أنه لا توجد برامج لإصلاح البيروقراطية و30.8% الذين رأوا أن هناك برامج للإصلاح غير راضيين عنها.

أما عن ظاهرة الفساد فقد أشار التقرير إلى أن اتجاهات النخبة جاءت مؤيدة إلى تفشى الفساد فى البلدان العربية بنسبة 74.3% 78% منهم من الشباب.

وأوصى التقرير فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى بضرورة التصدى وبشكل حاسم لمشكلة الارتقاء بالتعليم والمهارات لقوة العمل وهو ما سيركز عليه تقرير المرصد العام المقبل وفق ما صرح به دكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم القرار التابع لرئاسة الوزراء.