أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى، طعن الداخلية على حكم إلغاء الحرس الجامعى 5 ديسمبر المقبل للاطلاع والتعقيب.
وهو الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية ضد أساتذة الجامعة الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء حرس الجامعة إلى القضاء الإدارى لصالحهم.
وكانت جهة الإدارة قد تقدمت بطعنها الذى حمل رقم 5545 لسنة 55 قضائية، أوردت به أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى بالتواجد، بدعوى كبت وتقييد حرية الطلبة من خلال تكثيف السيطرة الأمنية عليهم.
