"اليوم السابع" ينشر الملامح الرئيسية لمشروع "الصكوك الشعبية".. المستشارون والأطباء يسيطرون على صكوك كبرى الشركات.. ومنع بيعها للأجانب والمصريين مزدوجى الجنسية

كشفت مصادر فى الحزب الوطنى عن ملامح مشروع الصكوك الشعبية التى جاءت بعد اجتماعات مكثفة، جمعت بين محمود محيى الدين، وزير الاستثمار ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، تمهيدًا للوصول للصيغة النهائية للمشروع، فى محاولة لمناقشته خلال المؤتمر السنوى السادس للحزب فى نهاية أكتوبر الجارى.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن لجنة السياسات بالحزب الوطنى توصلت خلال الأيام القليلة الماضية لأربعة ملامح أساسية فى مشروع الصكوك الشعبية، فى محاولة منها لإزالة الغموض السائد حوله.

الملمح الأول تحدد بتوزيع الصكوك الشعبية على المواطنين بحسب الفئات المهنية، بحيث يتم توزيع صكوك الشركات الكبرى،على الفئات الأكثر تقديرا وفهما لقيمة صكوكهم داخل تلك الشركات كالمهندسين والأطباء والمستشارين، وذلك بعكس صغار الموظفين الذين ستحدد صكوكهم بالشركات الأقل. وعلم "اليوم السابع" أنه يجرى حاليا تحديد الشركات التى ستباع والفئات الوظيفية للمواطنين وبحسب المصادر، فإنه تم تحديد ما يقرب من 165 شركة حتى الآن.

وبالاتفاق بين لجنة السياسات بالحزب ووزير الاستثمار جاء الملمح الثانى مشترطا أن تكون الإدارة للشركات التى توزع صكوكها على المواطنين إدارة حكومية، تحسبا لسيطرة القطاع الخاص عليها فى حالة قيام المواطنين ببيعها لرجال الأعمال.

أما الملمح الثالث، فوضع عدة شروط للمواطنين الراغبين فى بيع صكوكهم لرجال الأعمال، بحيث يشترط فى حالة البيع أن يكون رجل الأعمال مصريا وغير مزدوج الجنسية، وقالت المصادر إن هذا الشرط جاء كمحاولة لاحتواء المخاوف التى أثيرت حول إمكانية بيع الصكوك لغير المصريين من رجال الأعمال الأجانب.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الاستثمار وقيادات الحزب الوطنى اتفقا على تحديد نسبة 10% فقط لرجال الأعمال الراغبين فى شراء الصكوك من المواطنين، حتى لا يهيمنوا على نسبة كبيرة من الصكوك وبالتبعية الشركات.

وعلم "اليوم السابع" أن تحديد نسبة رجال الأعمال فى شراء الصكوك من المواطنين بـ10% تسببت فى خلاف حاد بين قيادات الحزب الوطنى، خاصة بين رجال الأعمال فيهم، وطالبوا بزيادة النسبة لـ 40%، إلا أن الاجتماعات المكثفة داخل أروقة الحزب توصلت لتحديد نسبة بـ 10% فقط، بعد اتهام الحزب بالفشل فى وضع ملامح أساسية وأنه جاء ليخدم رجال الأعمال فيه.

ومن المنتظر أن تنتهى لجنة السياسات بالحزب من وضع جميع الملامح الخاصة بالمشروع بعد أن طالبت وزارة الاستثمار بإعداد دراسة جديدة حول جدوى المشروع لاكتمال الصورة النهائية له، تمهيدا لعرضه ومناقشته خلال المؤتمر السنوى السادس نهاية أكتوبر الجارى لحفظ ماء الوجه، بحسب المصادر الحزبية، بعد الانقسام الذى شهده الحزب خلال الفترة الماضية حول المشروع وأهميته، بسبب الرفض الشعبى الذى قوبل به، وغياب ملامح تنفيذه على أرض الواقع، وبعدما شابه نوع من الغموض حول إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، عقب الإعلان عنه فى المؤتمر السنوى الخامس للحزب الوطنى فى العام الماضى.