الممولون يشكون غموض قانون الضرائب العقارية

مناقشات ساخنة شهدها مركز إعداد القادة بين مسئولى الشركات العاملة فى السوق وبين طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال ندوة عقدها مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال اليوم السبت.

كان من الواضح أن الغموض ما زال سيد الموقف فى فهم قانون الضرائب العقارية وإجراءات تقديم الإقرارات، وطبيعة الإقرارات التى تقدمها بعض الشركات.

وأكد ممثلو شركات البترول والكهرباء والسكر والحاويات، أنه لا يوجد لديهم فكرة كاملة عن كيفية تقديم الإقرارات عن الضريبة العقارية، خاصة وأن معظم هذه الشركات تمتد على مساحات شاسعة، وتحوى العديد من المبانى من مختلف الأنواع منها الإدارى والصناعى والسكنى للعاملين بها فى وقت واحد.

وأضاف ممثلو الشركات أن العديد منها تمتلك أكثر من فرع فى أنحاء الجمهورية، متسائلين عن كيفية تقديم الإقرارات هل سيكون إقرار واحد للشركة، أم إقرار لكل فرع أم إقرار عن كل وحدة؟

وردا على هذه التساؤلات أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن القانون يخضع أى عقار تام ومشغول أو تام وغير مشغول أو مشغول على غير إتمام، مشيرا إلى أن العقار الواحد قد يكون به وحدات خاضعة للضريبة ووحدات غير خاضعة.

وقال فراج إن أى عقار تنطبق عليه المواصفات المذكورة لابد أن يقدم صاحبه إقرارا حتى لو كان كشكا صغيرا، وحول الشركات التى تمتلكها الدولة، فطبقا للقانون يتم إعفاء العقارات المملوكة للدولة ودور العبادة، وفى حالة الشركات التى تمتلك عددا من الفروع فتقوم جهة الإدارة بتقديم الإقرارات الضريبية عنها.

وأضاف فراج عند قيام شركة ما باستغلال أرضى من هيئة حكومية، فتعد الشركة مستغلة وليست مستأجرة، وبالتالى عليها تقديم إقرار عن الضريبة العقارية، حسب فراج، وفى حالة استغناء الشركة عن أى وحدة عليها إبلاغ المصلحة لتأتى وتعاين على الطبيعة، وعند التحقق من الاستغناء عن الوحدة يتم استبعادها من دفع الضريبة.

وحول ما إذا كان على شركات المقاولات تقديم إقرارات ضريبة على الأكشاك التى تقام أثناء القيام بأعمال البناء، نفى رئيس مصلحة الضرائب العقارية هذا، مؤكدا أن لجان الحصر لن تنظر إلى هذه المنشآت لأنها مؤقتة موجودة خلال أعمال البناء فقط، كما أن العقار الأساسى لم يشيد بالفعل، وبالتالى لن يتم حصرها، ولكن على الشركة تقديم إقرارات ضريبية على المبانى الإدارية التابعة لها، أو المبانى التى تم الانتهاء من بنائها وأصبحت كاملة المرافق.

وشكا ممثل بنك الإسكان والتعمير من قيام إحدى مأموريات الضرائب بإخضاع مدينة سكنية كاملة يقوم بتنفيذها البنك للضريبة فى إطار القانون السابق، معلنا عن تخوفه من تكرار هذه خلال القانون الجديد.

وردا على هذا أكد فراج أن مصلحة الضرائب العقارية لن تفعل هذا مستقبلا، فلن تخاطب الشركات العقارية أو البنك المنفذ بدفع ضريبة عقارية سوى على العقارات التى انتهى منها ولم يبعها أو يخصصها لشخص بعينه، أما فى حالة تخصيص العقار وإثبات ملكيته لشخص ما سواء بالتقسيط أو كاش، يتم مخاطبة المالك وليس الشركة.

يذكر أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية ينتهى بنهاية العام الحالى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.