الفصائل تهاجم قرار عباس بإجراء الانتخابات 24 يناير

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى عدد اليوم أن تحديد الرئيس الفلسطينى محمود عباس موعداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 24 يناير المقبل. خطوة قدمت حلاً للأزمة الدستورية إلا أنها خلقت تعقيدات جديدة، وأكدت على عمق الانقسام السياسى الفلسطينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عباس، زعيم حركة فتح، كان يأمل فى تأجيل الانتخابات حتى يونيو المقبل لكى يتم إجرائها فى إطار اتفاق المصالحة مع حماس الذى ترعاه مصر، غير أن حركة حماس رفضت حتى الآن التوقيع على الاتفاق. وفى ظل عدم وجود اتفاق، فإن عباس كان مضطراً للدعوة إلى الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الدورة الرابعة للبرلمان بحسب القانون الأساسى الفلسطينى.

والمرسوم الذى أصدره عباس يشير إلى أن الانتخابات سيتم إجراؤها فى القدس والضفة الغربية وغزة، لكن من غير المرجح بدرجة كبيرة أن تجرى الانتخابات فى غزة بدون موافقة حماس، كما أن كثير من الفلسطينيين يعارضون فكرة إجراء الانتخابات فى القدس والضفة الغربية فقط.

واعتبرت العديد من الفصائل الفلسطينية إصدار رئيس سلطة المقاطعة محمود عباس المنتهية ولايته مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى الرابع والعشرين من يناير المقبل بأنها ضربةٌ قويةٌ لجهود المصالحة، واستجابةٌ للأوامر الأمريكية وخدمةٌ للاحتلال والأجندة الخارجية وتكريسٌ للانقسام الفلسطينى.

من ناحية أخرى قال د. إسماعيل رضوان القيادى فى حركة حماس "إن محمود عباس فاقدٌ للشرعية، وفاقدُ الشرعية لا يعطيها، وليس من حقه إصدار مرسوم للانتخابات، وأى انتخابات يجب أن تكون بتوافق فلسطينى، وهذا ما تمَّ الاتفاق عليه سابقًا فى حوارات القاهرة".

وأضاف: "عباس بهذه الخطوة يؤكد أنه غير معنى بجهود المصالحة وغير معنى بالتوصل إلى توافق وطنى، ولكنه يستجيب لضغوط أمريكية كما فعل فى "تقرير جولدستون"، وها هو أيضًا يستجيب كذلك لتأجيج الساحة الفلسطينية وتكريس الانقسام وخدمة الاحتلال؛ بإصدار ما يسمَّى مرسوم الانتخابات، رغم أنه لا يملك الحق فى ذلك".

فيما أكدت حركة "المقاومة الشعبية"، أن محمود عباس رئيس منتهى الولاية ولا يمثل إلا نفسه، مشددة على أنه لا قيمة دستورية أو قانونية للدعوة التى وجَّهها لإجراء انتخابات.
وقالت الحركة فى بيانٍ لها: إن هذه الدعوة تسهم فى إنهاء المصالحة الفلسطينية وتعزز حالة الانقسام، محملة عباس مسئولية تبعاتها.