اقتصاديون يؤكدون مصر قادرة على تحقيق نمو سنوى بنسبة 10%

أكد خبراء اقتصاديون قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10% سنويا، ويستمر هذا النمو لسنوات طويلة قد تصل إلى العقدين، وذلك فى حال تطبيق بعض السياسات الاقتصادية والإصلاحية التى من شأنها النهوض بالاقتصاد.

وقال الخبراء - خلال الجلسة الثالثة للندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بنقابة الصحفيين مساء أمس الجمعة تحت عنوان "الاقتصاد المصرى.. بعد عام من الأزمة" - إن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق معدلات نمو مستقرة تزيد عن تلك التى حققها فى مطلع ثمانينيات القرن
القرن الماضى والتى وصل فيها معدل النمو إلى 9%.

ورأى الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد المصرى الأسبق أن الاقتصاد المصرى يتميز ربما بميزة فريدة عن اقتصاديات الكثير من دول العالم وهى التنوع من حيث وجود قطاعات اقتصادية عديدة قوية ونشطة يمكن كل منها أن تلعب دورا مهما فى دفع عجلة الاقتصاد.

وشدد على أهمية الاهتمام بالصناعة كقاطرة أساسية للنمو تتبعها وتبنى عليها بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، مطالبا بضرورة إفساح المجال للمشاركة العامة فى الاقتصاد، وكذلك المساءلة العامة للمقصرين.

وقال أبو على إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته بعد رغم التعافى الملحوظ والسريع الذى شهده الاقتصاد المصرى وغيره من الاقتصاديات العالمية المختلفة سواء الكبرى أو الناشئة.

وطالب باستكمال حزمة الإصلاحات التحفيز الاقتصادى، معتبرا أن الهدف الرئيسى للحكومة فى هذه المرحلة هو الحفاظ على استقرار الأسواق واستكمال مسيرة النمو والعدالة فى التوزيع والتوظيف وميزان المدفوعات.

وطالب بسياسات واضحة لاستقرار الأسعار وسوق الصرف والفائدة واستهداف معدلات النمو وإحداث توازن بين كافة تلك العوامل والمتغيرات إضافة إلى إحداث تكامل وتنسيق أشمل بين البنك المركزى متخذ السياسات النقدية والحكومة التى تحدد السياسات المالية وسرعة اتخاذ القرارات.
وقال محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن الأزمة العالمية انعكست آثارها على كافة الدول ووصلت خسائرها إلى أكثر من 18 تريليون دولار بما يمثل 41% من حجم الناتج العالمى، محذرا من خطر الانزلاق ثانية فى توابع الأزمة رغم التعافى الذى شهده العالم.

وأضاف أن عديدا من الصناعات المصرية تضررت بالأزمة بسبب انخفاض الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة والتى تستحوذ على نسبة 65% من الصادرات المصرية، ورغم ذلك نجحت قطاعات مثل البتروكيماويات فى الصمود وتنفيذ مشروعاتها المخططة.

وأشار إلى أن حجم الطلب على منتجات شركات قطاع الأعمال فى مجال الصناعات المعدنية تراجع خلال الأزمة بنحو 50-70%، وكذلك انخفاض إنتاج السيارات بنحو 15% وتراجع صادراتها بأكثر من 67% ، وانخفاض مبيعات مواد البناء بنحو 20% وبنحو 10% فى قطاع المواد الغذائية، كما انخفضت قيمة صادرات المنسوجات بنحو 31% وصادرات الأساس بنحو 28% والصناعات الكيماوية بنسبة 6%.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عديدا من الجهود لمواجهة الأزمة ودعم الصناعة تمثلت فى اعتماد 7 مليارات جنيه لدعم التصنيع والتصدير وزيادة مساندة صندوق دعم الصادرات بنسبة 50% وإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات لمدة عام وتخفيض الجمارك على بعض السلع الوسيطة وتثبيت أسعار الطاقة حتى نهاية 2009 وجدولة تكاليف الغاز والكهرباء للمشروعات وتخصيص 1.2مليار جنيه لترفيق 12 منطقة صناعية.

وشدد خميس على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتنمية الصناعات ذات المزايا التنافسية والتصديرية ورفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات وتحسين البيئة الصناعية وجعلها أكثر جذبا للاستثمار وإعطاء دور أكبر للبحث العلمى فى الصناعة ووضع سياسات واضحة لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتنمية الموارد البشرية ودعم الصناعات الصغيرة وتنميتها وحماية الصناعة من الممارسات الضارة مثل الإغراق والاحتكار والتنافسية مقارنة وأخيرا تنقية بيئة التشريعات الصناعية من التشوهات.