إعلان أبو مازن موعدا للانتخابات شهادة وفاة للمصالحة

دخلت المصالحة الفلسطينية نفقاً مظلماً، بعد أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أنه سيمضى قدما فى تطبيق الاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الرابع والعشرين من يناير المقبل، وهو ما تراه حركة حماس ضربة قاضية للمصالحة الفلسطينية حيث اشترطت الورقة المصرية تأجيل الانتخابات إلى يونيو المقبل.

أبو مازن قال فى كلمته التى ألقاها فى الدورة العادية للمجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة اليوم برام الله "نحن سنستمر فى الاستحقاق الدستورى المطلوب منا أن نعمله، وسنستمر فى المصالحة، وسنستمر فى العمل السياسى والمفاوضات حسب ما ألزمنا أنفسنا به، وسنسير إلى الأمام ونأخذ الأمور بمنتهى الجدية بخصوص إجراء الانتخابات.

ولا يظن أحد أننا نتكتك أو نناور فى نتائج وتطبيق المرسوم الرئاسى"، مؤكداً أن حماس لا تريد أن توقع على ورقة المصالحة لأنها "مصممة على عدم التوقيع لأن قرارها ليس فى يدها وإنما فى يد أطراف أخرى تأمرها فتطيع"، متهماً حماس بأنها تقيم "دولة ظلامية فى قطاع غزة" وتحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانها.

فهمى الزعارير المتحدث باسم حركة فتح، قال لليوم السابع إنه من حق الشعب الفلسطينى أن يخوض الانتخابات كما ينص الدستور والقانون واستجابة لهذا الحق أصدر أبو مازن المرسوم الرئاسى اليوم، مؤكداً استعداد فتح للعمل بكل طاقتها لإنجاح الانتخابات والتى تصر على إجرائها فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى وقت واحد.

وأوضح الزعارير أن إجراء الانتخابات فى الموعد المقرر لم تكن الخيار الأول والوحيد أمام السلطة الفلسطينية وإنما لجأ أبو مازن لهذا الخيار بعد استنفاد كل الفرص والإمكانيات لتوقيع المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن اللجوء إلى الانتخابات لا يعنى فشل المصالحة الفلسطينية، خاصة أن مصر تتفهم موقف السلطة فى هذا الأمر، لأنه- كما هو مقرر قانونا- إذا لم توقع الفصائل على المصالحة قبل 25 من أكتوبر الجارى فإن الرئيس أبو مازن مجبر قانونا على تحديد موعد للانتخابات قبل 25 يناير المقبل، حتى لا تحدث أزمة دستورية.

وحول موقف الحركة حال توقيع حماس على وثيقة المصالحة، أكد الزعارير على أن فتح على استعداد لدراسة التغير الإيجابى فى موقف حماس، ولكنها لن تتخلى عن موعد الانتخابات بشكل أتوماتيكى فور توقيع حماس، لأن هناك استحقاقات ونقاشات وأمور قانونية يجب اتباعها، محذراً فى الوقت ذاته حماس من منع إجراء الانتخابات فى قطاع غزة ، قائلاً "على حماس أن تبحث عن سيناريو آخر بعيداً عن منع الشعب الفلسطينى من الترشيح والتصويت فى الانتخابات وفقاً للدستور".

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن غالبية الفصائل الفلسطينية متوافقة مع السلطة حول موعد الانتخابات، بعد أن عقدت اجتماعا مساء أمس أقروا فيه بذلك.

حماس من جانبها وعلى لسان متحدثها الإعلامى سامى أبو زهرى قالت إن قرار أبو مازن يعتبر استجابةً للإملاءات الخارجية وضربةً قاصمةً للحوار الداخلى، مضيفاً "إعلان محمود عباس إجراء الانتخابات من طرف واحد فى يناير المقبل هو ضربة قاضية لجهود المصالحة الوطنية وتكريس لحالة الانقسام الفلسطينى الداخلى وهى استجابة للإملاءات والمطالب الأمريكية بالتوقف عن أية مصالحة مع حركة حماس ما لم تستجب لشروط وإملاءات اللجنة الرباعية الدولية وبالتأكيد الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ومحمود عباس مرتبط ارتباطا مباشرا بهذا الإعلان".

المراقبون من جانبهم طالبوا بتدخل مصرى وعربى لإنقاذ المصالحة من حرب فتح وحماس أو سلطة غزة وسلطة رام الله.