أيمن نور يرد على أسئلة شباب الحزب الوطنى: منع مرتكب جريمة مخلة بالشرف من ممارسة حياته السياسية مطعون عليه.. وأنا مؤهل تماما لتولى رئاسة الجمهورية

أكد د.أيمن نور مؤسس حزب "الغد"، فى حوار مع شباب الحزب الوطنى الديمقراطى على "الفيس بوك"، أن من حقه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، ووصف نفسه بأنه مؤهل تماما لتولى المنصب انطلاقا من تواجده داخل البرلمان لمدة 10 سنوات بجانب عمله كمحامٍ وكاتب صحفى.

وأشار نور إلى أن الحكم عليه فى قضية "التزوير"، لأن يمنعه من الترشح لأن "منع مرتكب جريمة مخلة للشرف من ممارسة حياته السياسية" هو نص مطعون عليه دستورياً، موضحا أن لديه أسانيد قانونية تثبت أحقيته فى الترشح لمنصب الرئيس منها أن ضياء الدين داوود، رئيس الحزب الناصى، وفؤاد سراج الدين، مؤسس حزب "الوفد" الجدييد مارسا العمل العام رغم اتهامهما فى قضايا جنائية، بجانب أسانيد أخرى يؤثر عدم الكشف عنها الآن.

ووصف نور وقوع التوريث فى مصر بأنه قضاء على أحلام جيل كامل من الشباب، وقال نور بعد انتهاء حواره مع شباب الحزب الوطنى "بالرغم من أن الأسئلة التى طرحها شباب الحزب الوطنى، غلب عليها طابع الإدانة والاستنكار والاختبار إلا أننى سعيد بتبادل الآراء مع الشباب إذا كان حوارا جادا بحثا عن الحقائق".
• شباب الحزب الوطنى: أنت ممنوع من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لأنك نفذت حكم سجن فى قضية تزوير مخلة بالشرف والسيد جمال مبارك ممكن يرشح نفسه للرئاسة، لأنه مؤهل لذلك وسمعته ممتازة فهل يوجد عندك حقد داخلى دفين على السيد جمال مبارك وتدعى عليه ظلما وبهتانا أنه سيرث الحكم نتيجة لظروفك التى لا تسمح لك بالترشيح؟

• أيمن نور: ليس صحيحا إن هناك منعا أبديا لأى مواطن من ممارسة حقوقه السياسية ترشيحا أو انتخابا، وأشير هنا أن النص المهجور الذى يستند إليه البعض فيما يتصل بمنع مؤقت لمدة ست سنوات هو من النصوص المطعون فى دستوريتها وحتى لا أكشف المزيد من أسانيدى القانونية اكتفى بالإشارة لعدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا يمكن الرجوع لها تفصيلا والتى أقرت مبادئ وثوابت دستورية أبرزها ما يمكن الإشارة إليه عبر النصوص الآتية :
"وجوب ألا تخل القيود التى يفرضها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق العامة بمبدأى تكافؤ الفرص و المساواة و لا يجوز أن تؤدى القواعد التى يضعها المشرع تنظيما للحقوق العامة - و منها الحقوق السياسية – إلى مصادرتها أو الانتقاص منها

ويشترط ألا تخل القيود التى يفرضها فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة اللذين تضمنها الدستور بما نص عليه فى المادة 8 من أن: ( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ) وفى المادة 40 من أن: ( المواطنون لدى القانون سواء و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

ولما كان حق الترشيح من الحقوق العامة التى كفلها الدستور للمواطنين فى المادة 62 منه ومن ثم فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق ينطوى على إهدار لأصله وإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالى مخالفة للمواد 8, 40 , 62 من الدستور.
وذلك تبعا لـ :

-حكم المحكمة الدستورية العليا – بجلسة 16 مايو 1987 – فى القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية"دستورية" – مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع صفحة 31.

- وحكم المحكمة الدستورية العليا – بجلسة 15 أبريل سنة 1989 – فى القضية رقم 14 لسنة 8 قضائية "دستورية" – مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع صفحة 191.

-حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20 يونيو 1994 – فى القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية" - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس صفحة 302.

-وحكم المحكمة الدستورية العليا – بجلسة 2 ديسمبر 1995 – فى القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية "دستورية" - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع صفحة 297.

ب) صور التمييز المجافية للدستور قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون.

التمييز المنهى عنه دستوريا هو ذلك الذى يكون تحكميا ، صور التمييز المجافية للدستور قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون"، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها و بوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
وذلك تبعا لـ :

-حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3 ديسمبر 1994 – فى القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية "دستورية" - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس صفحة 386.

-حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يناير 1995 – فى القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية "دستورية" - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس صفحة 440.

-حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 فبراير 1995– فى القضية رقم 39 لسنة 15 قضائية "دستورية" - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس صفحة 511.

• وأخلص من هذا للحقائق الآتية :
• أولا: أن افتراض منعى من الترشيح هو مجرد فرض يثيره إعلام النظام ويروج له بعض رموزه لإضفاء شرعية على رغبة غير شرعية فى استبعاد كافة المنافسين.
• ثانيا : الأحكام القضائية و القوانين و التشريعات تصدر جميعا وفى بدايتها عبارة: "باسم الشعب."
• فلماذا لا يكون منطقنا هو الاحتكام للشعب الذى تصدر باسمه التشريعات و القوانين و أحكام القضاء؟

• لماذا نريد أن نحاصر الشعب و نرهق إرادته بالسعى لمصادرة مسبقة على حقه فى أن يقول كلمته ويختار من يراه صالحا واستبعاد من يراه طالحا ..

فالثقة فى الشعب هى التى ينبغى أن تحكم رغبات ومواقف الحزب الحاكم بوصفه ممثلا للأغلبية – كما يدعى – و الخوف منه هو الذى يحمل البعض لإرهاق إرادة الشعب بشروط ومحظورات بدعوى أنها قانونية، فى حين أنها تخالف الدستور والقانون والسوابق وجميعها سبق و أن انهار أمام قضاء المحكمة الدستورية و قضاء النقض أيضا فى أحكام قاطعة صدرت للأستاذ ضياء الدين داوود – رئيس الحزب الناصرى والأستاذ فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج من الوفد و لدى قائمة بأسماء وزراء حاليين سبق وأن أدينوا فى قضايا جنائية ولم يمنعهم هذا من ممارسة عملهم العام ..

ثالثا : أحسب أن المنطق القويم أدعى أن تدعوا قياداتكم ومرشحكم القادم أن يقبل المنازلة ويحتكم للشعب أولا.

رابعا : أما ما أشرتم له من أنى أحقد على جمال مبارك لأن لديه فرصة للترشيح وسمعة جيدة فهذا فرض مركب على فرض جدلى غير صحيح أو غير مؤكد وهو أننى ليس لدى فرصة للترشيح لاحقا، علما بأنى لا أحقد على أحد و لو أن هناك جهات متخصصة و محايدة لقياس الرأى العام فى مصر .

خامسا : ورد فى نهاية الملحوظة عبارة إنشائية أقول نصا الآتى :
نحن نقول حمد لله أن المعارضة خارج السلطة وإلا مصر ستصبح مثل العراق أو لبنان أو تدمر خالص فما رأى حضرتك فى تاريخ صراعات الأحزاب وعشقهم لكرسى السلطة؟

وردى هو أننى أشاطركم التمنى ألا تكون مصر مثل العراق ولا لبنان .. لكننا أيضا لا نتمنى أن نصبح مثل سوريا و الجابون (!!)

• شباب الحزب الوطنى : أنت متهم فى قضية تزوير وحوكمت ودخلت السجن وقضيت عقوبتك فى قضية مخلة بالشرف فممكن نعرف كيف يسمح لك القانون المصرى بترشيح نفسك؟ وكيف نقنع أنفسنا بأنك مؤهل للرئاسة رغم الجريمة التى ارتكبتها فى حقنا جميعا؟؟؟

أيمن نور: سبق أن قلت و أكرر أننى لست أفضل من يحكم مصر لأن مصر عامرة بالكفاءات لكننى أفضل بكل المقاييس من كل الذين تقدموا للانتخابات السابقة وأيضا من نجل الرئيس الذى يتأهب للانتخابات القادمة .. ومؤهلاتى هى عملى فى البرلمان عشرة سنوات كاملة مكنتنى أن أعرف كل مشاكل هذا الوطن الحقيقية وكذلك دراستى العلمية وخبرتى ككاتب صحفى و نائب و محامى عن الشعب .. ربما لا ينقصنى غير مؤهل واحد و هو أننى لست نجلا للرئيس !!

• شباب الحزب الوطنى: اسمح لنا أنت فشلت فى إدارة أى حزب من الأحزاب أو أن تكون رئيس حزب وحتى أعضاء حزب الغد لا يريدون أن تمثلهم فكيف لك أن تدير جلسة حوار أو أن تدير بلد مثل جمهورية مصر العربية وعلاقتها بالدول الخارجية؟ لأنك فشلت فى إدارة الأحزاب؟


• أيمن نور: ردى على السؤال الرابع هو أننى صنعت حزبا من رحم الأمة و أدرته بغاية النجاح لمدة 89 يوما – فقط – فصلت بين قيام الحزب وسجنى وحققت المركز الثانى من بين عشرة مرشحين فإذا كان ذلك فشلا فأهلا بمثله أما الحديث عن الانشقاق الذى قامت به جهات بيدها الطولى وخبرتها فى مثل هذه الأعمال فهو مفضوح ومتكرر فى معظم الأحزاب ويحسب لنا لا علينا.


وقد رد القضاء لنا حقنا عندما قضى بحقنا فى رئاسة الحزب بأحكام واجبة النفاذ ولم يتم تنفيذها بمعرفة أمين عام الحزب الحاكم (رئيس لجنة الأحزاب) ضاربا عرض الحائط بأن عدم التنفيذ هنا جريمة وفقا لنص المادة 123 عقوبات تقتضى وجوبا العزل والحبس معا ..

أما الحديث عن العلاقات الخارجية وترجيح صاحب السؤال أننا سنفشل فى إدارتها فأقول بالقطع لن ننجح أبدا أن ندرك مثل ما أدركته السياسة الخارجية المصرية من إخفاقات أدت لضياع دور مصر الحقيقى و تآكله وضعفه.




• شباب الحزب الوطنى: أخيرا موضوع التوريث لرئاسة مصر الذى تردده دائما و يخيل على عقل البسطاء، نريد أن نعرف تحديدا معنى التوريث الذى يدور فى ذهنك لأننا لا نستطيع الربط بين كلمة التوريث وطموحك لرئاسة مصر


• أيمن نور: معنى التوريث ليس فى ذهنى ولكن فى أذهان كل عاقل يحترم عقله هو بقاء ذلك النص المشار إليه فى الدستور برقم المادة 76 على وضعه الحالى الذى يحصر حق الترشيح فى شخص جمال مبارك و بعض المنافسين الصوريين ليكون جمال مبارك هو المنافس الوحيد لجمال مبارك !!
معنى التوريث هو التوريث بالدم أو بالاختيار من الرئيس لمن يخلفه سواء كان ابنه أو شخص آخر يختاره الرئيس بعيدا عن إرادة الناس والآليات الطبيعية التى يمكن أن تقدم بدائل حقيقية و مرشحين منافسين و ليس "محللين" لتمرير عقد زواج مرفوض لأنه لا يعكس رضا أطرافه أما عن السؤال عن علاقة إثارتى لقضية التوريث بطموحى السياسى فلا شك أن هناك علاقة لا أنكرها لأنى أرى أن توريث السلطة لنجل الرئيس هو اغتيال لأحلام جيل كامل فى التغيير الذى طال انتظاره و لابد و أن يأتى ..و حتما سيأتى.