تنظر المحكمة الإدارية العليا غدا السبت، بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى والداخلية، ضد أساتذة الجامعة الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء حرس الجامعة، وذلك للرد والمستندات.
وكانت جهة الإدارة قد تقدمت بالطعن رقم 5545 لسنة 55 قضائية، أوردت به أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى بالتواجد، بدعوى كبت وتقييد حرية الطلبة من خلال تكثيف السيطرة الأمنية عليهم، وبتداول الدعوى قضى لصالح أساتذة الجامعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة