وطالب العاملون بضرورة توفير مساكن بديلة لأكثر من 45 أسرة مهددة بالتشرد، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة طعون أمام القضاء الإدارى ضد هذه القرارات. ويقول أشرف فتح الله أحد أبناء العاملين بمحطة بحوث المطاعنة ومحامى بعض الأسر، إنه تقدم بعدة طعون ضد قرارات الإخلاء، منها الطعن رقم 10972 لسنة 17 ق، والطعن رقم 7656 لسنة 17 ق، والطعن رقم 10240 لسنة 16 ق، مطالبا بضرورة منح العاملين مهلة لحين الفصل فى هذه القضايا.
وأشار أشرف إلى أن وزارة الزراعة أصدرت عددا كبيرا من قرارات الإخلاء للمساكن، منها القرارات أرقام 1403 لسنة 2008، و20 لسنة 2009 و162 لسنة 2009، والقرار رقم 2141 لسنة 2008، بإخلاء المساكن الإدارية التى خصصتها للعاملين بمحطة بحوث المطاعنة بقنا، ولكن لم تتضمن هذه القرارات توفير بديل لهؤلاء العاملين، وهو ما سيتسبب فى تشريد ما يزيد على 45 أسرة لا يجدون بديلا للمساكن التى سيتم طردهم منها بموجب هذه القرارات.
ومن جانبه كشف الدكتور ملاك جرجس رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة أن قرارات الوزارة بإخلاء هذه المساكن لم تصدر فقط لمساكن العاملين بمحطة بحوث المطاعنه، إنما هناك عدد كبير من القرارات الوزارية بإخلاء جميع المساكن بمحطات البحوث على مستوى الجمهورية، ومنها محطة البحوث الزراعية بسخا محافظة كفر الشيخ والإسكندرية، وبنى سويف وإدفو بأسوان وغيرها من المحطات الزراعية.
وأرجع جرجس السبب إلى صدور قرارات إخلاء للمساكن بأن جميع العاملين بهذه المحطات قد أنهوا فترة خدمتهم، وأن هذه المساكن مخصصة كسكن إدارى، مشيرا إلى أن إخلاء هذه المساكن يكون حسب اللائحة التى تؤكد على ضرورة الإخلاء فى حال خروج العامل على المعاش أو فى حالة الوفاة أو عند السفر للعمل بالخارج، وأن العاملين بمحطة البحوث الزراعية بالمطاعنة خرجوا جميعا على المعاش.
وأشار جرجس إلى أنه ناقش أزمة العاملين بمحطات البحوث الزراعية فى مجلس الشعب 3 مرات، أقر بعدها ضرورة إخلاء هذه المساكن وتركها للشباب الجدد من العاملين المعينين بهذه المحطات.
وعن عدم توفير مساكن بديلة للعاملين الصادر بحقهم قرارات بإخلاء مساكنهم، أكد رئيس قطاع الإنتاج أن الوزارة أعدت دراسة سرية أمنية عن أوضاع العاملين، وعن عدم امتلاكهم لمساكن بديلة أم لا، وأكدت هذه الدراسة امتلاك هؤلاء الأسر لمساكن بديلة فى عدة مناطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة