أمين التجمع بقصر النيل يقتحم مقر الحزب لتأديب أمين اتحاد الشباب

سماعة "موبايل" كادت أن تحول مقر حزب التجمع إلى ساحة قتال يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة من أجل فرض السيطرة وإرسال رسالة إلى كافة الفصائل المتناحرة بالحزب بأننا كما نتقن العمل بالسياسة والتنظير، فإننا أيضا عندما تفرض علينا الظروف تجدنا "عيال أشقية قوى".

الخميس 8 أكتوبر الجارى وأثناء أحد اللقاءات الحزبية والذى دأب على إجرائها اتحاد الشباب فوجئت إحدى أعضاء الاتحاد وتدعى مروة متولى باختفاء سماعة الموبايل الخاص بها وجن جنونها وأصرت على تفتيش المتواجدين باللقاء، الأمر الذى رفضه بشدة خالد تليمة أمين تنظيم اتحاد الشباب ولم تجد أمامها إلى الاستعانة بميمى رمزى أمين قسم قصر النيل وأحد المحسوبين بشدة على تيار سيد عبد العال الأمين العام ولم تمض دقائق معدودة إلا فوجئ المتواجدون بالحزب بميمى رمزى يستعين بعدد من الأسخاص من خارج الحزب ومن أبناء منطقة معروف يهرولون إلى الحزب بقصد تأديب خالد تليمة بعد أن قالت مروة إن خالد تليمة قام بالاعتداء عليها باللفظ ووجه إليها العديد من الشتائم وأهانها.

وأثناء وجود عدد من أعضاء الحزب بالمقر فوجئوا بميمى رمزى أمين قسم قصر النيل يصطحب معه عدداً من أنصاره محاولاً الفتك بخالد تليمه وعندما تصدى محمد إبراهيم موظف الاستعلامات بالحزب فوجىء تم الاعتداء عليه بمعرفة مرافقى ميمى رمزى الأمر الذى ترتب عليه طرحه أرضاً ولولا تدخل كل من الأمين العام المساعد محمد سعيد الذى تصادف وجوده هو والمهندس نبيل عتريس عضوا المكتب السياسى للحزب والذين تصدوا لميمى ومرافقيه لشهد الحزب كارثة حقيقية ومعركة كانت قد تسفر عن إصابات فادحة أمام كل ما جرى لم يجد خالد تليمه أمامه سوى التقدم بمذكرة إلى الأمانة المركزية السبت الماضى والتى قررت تحويل ميمى رمزى للتحقيق، بالإضافة إلى منع مروة متولى عضو اتحاد الشباب من دخول المقر.

واستدعى الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب الخميس الماضى 15 أكتوبر كلاً من ميمى رمزى وخالد تليمة ووجه لهما تأنيباً شديداً لتصرفاتهما وسلوكهما الخارج عن التقاليد الحزبية وذلك بسبب ما بدر منهما وعنفهما وطلب منهما عدم تكرار مثل تلك الأمور مرة أخرى.

وقال مصدر حزبى لليوم السابع أن حتى هذه اللحظة لم يجرِ التحقيق مع ميمى رمزى بمعرفة لجنة الانضباط التى يرأسها المحامى سيد أبو زيد رئيس لجنة الانضباط وقد تصل فى قراراتها التى تبدأ من اللوم وصولاً إلى الوقف ورفع توصية قد تصل بالفصل إلى اللجنة المركزية.