92% من عاملى القطاع الخاص بلا حماية

أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى نائب الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الأثر السلبى الأكبر والأخطر للأزمة المالية العالمية وقع على سوق التشغيل الذى يعانى فى الأساس من اختلالات هيكلية حادة وجاءت الأزمة لتعمق خطورتها، وأضافت أن معدل البطالة كان مرتفعا قبل الأزمة العالمية، حيث بلغ عام 2007 نحو 8.9% وهى محصلة لعدم التوافق بين نمو عرض العمل بصورة أكبر من نمو الطلب على العمل.

جاء هذا على هامش المؤتمر السنوى الحادى عشر للإعلام الاقتصادى الذى ينظمه مركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين.

واستكملت نجلاء: أن الواقع يؤكد حدوث حالات كثيرة من تسريح العمالة، رغم النفى الحكومى إلا أن نسبة تسريح العمالة تصل فى بعض الأحيان لنسب تتراوح بين 20:10% من حجم عمالة المنشآت فى المدن الصناعية الجديدة.

وأضافت أن الأخطر من هذا هو انتشار أو تطور التشغيل غير الرسمى فى مصر، حيث يعمل 92% فى القطاع الخاص غير الزراعى بصورة غير رسمية وبدون عقود أو تأمينات أو حماية، وأضافت أن الأزمة أوضحت ظاهرة أخرى فى أوضاع التشغيل وهى استمرار تزايد الفجوة فى معدلات البطالة بين الذكور والإناث حيث تناقصت بطالة الذكور وتزايدت بشكل كبير بطالة الإناث.

وأكدت أن أكثر القطاعات التى تراجع فيها كثافة التشغيل هى أكثر قطاعات الاقتصاد القومى كثافة فى التشغيل، وهى قطاعات التشييد والسياحة والصناعات التحويلية.