طالب د.أيمن نور، مؤسس حزب الغد، فى البلاغ الذى تقدم به ظهر اليوم للنائب العام، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب رجب هلال حميدة، حتى يتثنى له المثول أمام النيابة العامة، للتحقيق معه فى وقائع إرسال تقارير لجهات أمنية ترصد تحركات أعضاء حزب غد نور خلال 2005.
وطالب "نور" فى البلاغ، باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المشكو بحقهم فى البلاغ، وهم رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب وعمرو محسن الضابط بمباحث أمن الدولة فرع القاهرة، بالإضافة لمطالبته بتعويض مادى للأضرار التى ألحقت به نتيجة إرسال تقارير عن الحزب للجهات الأمنية، مع الاحتفاظ بحقه فى تقديم مستندات أخرى.
وأرفق نور مع البلاغ 8 مستندات، أكد أنها تقارير أرسلها رجب هلال حميدة إلى عمرو محسن، ضابط أمن الدولة، مستنداً فى ذلك لخط يد رجب هلال حميدة، ورقم الفاكس الخاص لمباحث أمن الدولة.
احتوت المستندات على صور من مشاريع بيانات سياسية كان من المفترض إصدارها من حزب الغد، فى 8 مايو 2005 خاصة بالانسحاب من الحوار الوطنى، أما الثانى فيتعلق بصور إيصالات المبالغ المسددة من الحزب لمطابع الأهرام تحمل رقم (156) و(157) فى 6 فبراير 2005، والثالث عبارة عن خطاب شخصى أرسله أيمن نور، من سجن طره إلى رجب هلال حميدة فى 5 مارس 2005، والرابع هو تقرير عن الأوضاع الحالية لحزب الغد، والخامس بعنوان حالة الحزب فى المحافظات قسم خلاله قيادات الحزب لعقلاء وغير عقلاء وينتهى بمخطط لإنهاء الحزب.
ويحتوى المستند السادس على تقرير مرسل عن زيارة مادلين أولبرايت إلى منزل د.منى مكرم عبيد، ويشير نور هنا إلى أنه تقرير مرسل قبل إدخاله السجن بثلاثة أيام، فيما يحتوى المستند السابع على تقرير بخط يد رجب هلال، عن أهم قيادات الحزب، فيما تضمن المستند الثامن والأخير على تقرير يشمل خطة تحرك الحزب بالمحافظات.
وأكد أيمن نور، أن المستندات تعد فضيحة جديدة لتدخل الأمن فى حياة الأحزاب السياسية بالمخالفة للقانون والدستور مما يهدد وجود ديمقراطية وحياة حزبية سليمة، متهماً النائب رجب هلال حميدة بالتورط فى إرسال تقارير للجهات الأمنية للقضاء على حزب الغد.
ومن جانب آخر، تقدم نور ببلاغ آخر للنائب العام ضد ضباط أمن الدولة فى واقعة اقتحام مقر مجمع "نور" الثقافى مساء أمس، مطالبا بالتحقيق معهم بعد الاستيلاء على الكمبيوتر الخاص لنور وسماعات صوت وبروجيكتور.
أيمن نور
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة