كشفت مجموعة من الأوراق الصادرة عن هيئة الاستثمار- حصلت عليها اليوم السابع - وجود تلاعب مالى فى تحصيل القيم النقدية من المستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار مقابل الخدمات المقدمة لصالحهم.
التلاعب تم اكتشافه بسهولة عندما حاولنا استخراج أحد السجلات التجارية من المجمع والذى يتم عن طريق شباك داخله مهمته استخراج السجلات وتجديدها أو الحصول على صورة منها وهى خدمة تقدم لحوالى 1000 مواطن يوميا.
الطريف أن هذه الخدمة التى يقوم بها اثنان من الموظفين ومحصل للنقدية بشباك الخزينة يقوم أحدهما بتحصيل 25 جنيها مقابل كل خدمة يقدمها فى حين يحصل المواطن على أوراق السجل ومكتوب عليها أن قيمتها أربعة جنيهات فقط.
فى حين يحصل الموظف الثانى والتابع لمصلحة السجل التجارى داخل المجمع على صورة من السجل التجارى موقع عليها من الموظف المسئول أن المستثمر قد سدد قيمة استخراج السجل بـ 4 جنيهات فقط وذلك على صورة رسمية من السجل التجارى وموقعة من رئيسه، ليتضح بذلك مدى التضارب بين قيمة السجل الذى يحصل عليه المستثمر والقيمة الفعلية التى يتم تحصيلها داخل المجمع والتى لا يعلم أحد كيف يتم توريدها وتحت أى حساب إذا كانت مصلحة التسجيل التجارى فى الفروع المختلفة تتقاضى 4 جنيهات والتى يتم توريدها فى خزينة الدولة.
وبحسبة بسيطة يظهر أن حوالى 630 ألف جنيه شهريا هو إجمالى الفرق بين ما يتم تقاضيه وما يتم تسديده لخزينة الدولة من تحصيل هذه المبالغ من 1000 مواطن هو متوسط الطلبات كل يوم مع شباك السجل التجارى وهى أموال لا يعرف أحدا أين تذهب وإلى أى بند تضاف ويتم تحصيلها.
المشكلة الأكبر أن هذه القيمة المغالى فيها لا يقابلها أى خدمة تذكر فالسجل التجارى يصدر فى يومين وأحيانا فى ثلاثة أيام من المجمع.
مصطفى أبو العينين رئيس مصلحة التسجيل بوزارة التجارة يؤكد أن القيمة الفعلية لاستخراج أو تجديد أو الحصول على نسخة من السجل التجارى هى 4 جنيهات وهو ما يتم تسديده فى جميع فروع ومكاتب السجل التجارى فى جميع أنحاء الجمهورية وهى نفس القيمة التى يوقع على استلامها داخل مجمع الاستثمار وهى قيمة ثابتة ولا تتغير من مكان لآخر.
فى حين أكد مصدر مسئول بهيئة الاستثمار رفض ذكر اسمه - أن عدد المتعاملين يوميا على شباك المجمع لخدمة المستثمرين لاستخراج السجلات التجارية كبير يصل يوميا إلى 1000 عميل لأن السجلات التجارية يتم استخراجها كل ثلاثة أشهر لاستخدامها فى الجمعيات العمومية للشركات وزيادة رأس المال، بل إن بعض المساهمين الذين يسعون للدخول فى الشركة أو التخارج منها يقومون باستخراج سجلات فى مواعيد مختلفة مما يجعل عدد العملاء داخل مجمع الخدمات كبيرا جدا وترتفع الأموال المحصلة.
