حيث يتم التعامل مع أعمال الحفر لأساسات المبانى على أنها محاجر، وأن الناتج عن الحفر هو من ضمن المواد المحجرية وبناء عليه يقوم المواطن بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك بعد توريد 501 جنيه لمشروع المحاجر كرسوم معاينة لأعمال الحفر بغرض البناء، ثم يتم من خلال المعاينة تحديد القيمة التى يتم إلزام صاحب الأرض سدادها قبل الشروع فى العمل وهى قيمة تقدر بآلاف الجنيهات حسب مساحة الأرض.
اليوم السابع حصل على صورة ضوئية لقسيمة توريد رسوم المعاينة الخاصة بأحد المواطنين بقيمة 501 جنيه، وصورة قسيمة التوريد عن أعمال الحفر الخاصة بأساسات المبنى الخاص بنفس المواطن.
وصرح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، بأن حصيلة الأموال لمشروع المحاجر بمطروح تتجاوز 12 مليون جنيه سنويا قبل تطبيق قرارات تحصيل رسوم الحفر من المواطنين وقبل إعادة النظر فى إدارة مشروع المحاجر الذى ثبت أن عائده متدنٍ مقارنة بما ينتج من المواد المختلفة على مستوى المحافظة ووجود إهدار للمال العام بسبب عمليات التعاقد متدنية القيمة فى حين أنها تحقق أرباحا بالملايين لأشخاص بعينهم.
كما أكد المصدر أن إيرادات المحاجر هى المنفذ الرئيسى للمسئولين للتصرف المالى بمرونة والأنفاق منها بدون ضوابط، كما أنها المورد الأساسى لصرف مكافآت لكبار الموظفين والمسئولين بالمحافظة والأجهزة المختلفة وتسويتها حسابيا بسهولة.
وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الموظفين يحصلون على 3 أضعاف مرتبهم من عائدات المحاجر كما هذا بخلاف الشخصيات الأخرى بشكل أشبه بكشوف البركة.
