طالب محامو المتهمين المصريين فى قضية «القرصنة الإلكترونية»، بالإفراج عن موكليهم خاصة أنه لا يوجد حتى الآن دليل إدانة يستوجب عقابهم أو حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأكدوا أن مذكرة التحريات الواردة من المباحث الفيدرالية الأمريكية لا تؤكد تورطهم فى النصب على بنوك أو مواطنين أمريكيين، وكل ما أشير إليه هو تعاون وتحويل أموال بين المتهمين الأمريكيين وعدد من الشباب المصريين، وأن أدلة الاتهام الوحيدة فى القضية هى التقارير الفنية الواردة التى تم تسجيلها بين أعضاء الشبكة، وتقوم الأدلة الجنائية بفحصها حالياً تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن هناك أزمة فى «التكييف القانونى» للقضية، خاصة أن المادة الثانية من قانون العقوبات المصرى لا تعاقب المصرى إذ ارتكب جريمة فى الخارج إلا فى ثلاث حالات، هى -على سبيل الحصر- جنايات مضرة بأمن الحكومة، وجنايات تزوير وتزيف العملة، وجنايات تزوير أختام وأوراق رسمية، وفيما يخص الجرائم المنسوبة للمتهمين فلا يوجد نص تشريعى مصرى يعاقب عليها، وبالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية والأمنية بين مصر وأمريكا فلم يعتمدها مجلس الشعب حتى الآن، ولا يمكن تطبيقها على المتهمين وفقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، لكنهم لم يستبعدوا فى الوقت نفسه، حدوث تغيير فى «الاستدلال الجنائى» والتعديل فى لائحة الاتهام لحل هذا المأزق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة