مؤتمر بالإسكندرية يحذر من أزمة غذائية عام 2050

حذر د.محمد يوسف، أستاذ تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة بالإسكندرية من أزمة غذائية قريبة، حيث أشار إلى أن التوقعات الإحصائية العالمية تتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9 مليار نسمة عام 2050، وأن إطعام سكان العالم يتطلب زيادة 70% على الأقل من المحاصيل الغذائية، مما يبشر بأزمة غذائية عالمية، والغريب أن الدول الغنية هى الأكثر حرصا على زيادة إنتاجها من الغذاء عن الدول الفقيرة، فإنتاج الأغنياء من الغذاء زاد بنسبة 11% فى حين لم تتجاوز زيادة فى البلدان الفقيرة 1%.

وأشار يوسف خلال ندوة "أزمة الغذاء والطاقة فى مصر والعالم 2010"، التى نظمتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية مساء أمس، إلى أن الوضع فى مصر لا يختلف عن الوضع المحزن فى دول الوطن العربى، من بعد أن كانت مصر سلة غذاء العرب خاصة الإسكندرية والساحل الشمالى فى العصر القديم والذى تحول بكل أسف إلى قرى سياحية، رغم وجود 3 ملايين فدان قابلة للزراعة بالساحل الشمالى المصرى وأراضى سيناء والتى يزرع بها حوالى 40 ألف فدان قمح تعطى إنتاجية عالية، فضلا عن أراضى الدلتا والتى تشكل النسبة الأكبر من المساحة المنزرعة فى مصر، بالإضافة لأراضى جنوب مصر الزراعية.

وقال يوسف إن مصر تستورد أكثر من 70% من غذائها من الخارج، خاصة القمح الذى تتراوح نسب استيرادها من هذا المنتج الاستراتيجى من 40% إلى 60%، والفول حوالى 50% والعدس 90% والزيوت 90% و40% من الذرة و35% من السكر، حيث بلغ حجم استيراد مصر والعالم العربى من الغذاء نحو 50 مليار دولار سنويا تعادل 10% من حجم التجارة العالمية فى مجال الغذاء حوالى 72 مليون طن أغذية، مؤكدا على أن هناك فجوة غذائية عربية فى حدود 20 مليار دولار- كما أن نصيب الوطن العربى من المياه لا يزيد على نصف فى المائة من مياه العالم.

وأكد يوسف على أن القطاع الزراعى فى مصر يواجه مشكلتين رئيسيتين تتمثل فى الأرض الزراعية التى لا تزيد على 48 مليون فدان فقط وهى تعادل حوالى 3,5% من مساحة مصر الكلية، فى حين فقدت مصر حوالى 750 ألف فدان فى مصر من أجود الأراضى الزراعية الخصبة خلال 36 سنة - والثانية مشكلة ندرة المياه فى ظل تزايد الطلب وانخفاض متوسط نصيب الفرد لأقل من 800 متر مكعب أى أن مصر دخلت فى دول الفقر المالى، كما تم تسجيل مصر ضمن الدول القائمة السوداء للغذاء منذ عام 2007 بعد كارثة مصرع 15 مصريا فى طوابير الخبز فى أزمة الغذاء العالمية- كما أن معدل النمو الحقيقى للقطاع الزراعى فى مصر لم يتعد 3% خلال العشر سنوات الماضية رغم ارتفاعه فى بعض القطاعات إلى 15%.

وأوضح أن القوانين الزراعية لم تتغير منذ 30 عاما، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى هذا القطاع الأساسى الذى يمثل أكثر من 35% من حجم العمالة المصرية، مما أدى إلى تدهور الكثير من المنتجات الزراعية المصرية المشهورة مثل القطن والذى تقلصت مساحة زراعته إلى 100 ألف فدان فقط، مما أثر على الإنتاج المصرى لزيت بذرة القطن، غذاء البسطاء من الملايين من المصريين، والذى أدى إلى زيادة نسبة استيرادنا من الزيوت النباتية إلى 90% فى حين زادت نسبة زراعة فدادين لب القزقزة إلى أكثر من 250 ألف فدان على سبيل المثال، غير آلاف الفدادين من الكانتالوب والفراولة والتفاح المصرى.
وطالب يوسف بضرورة تحسين المناخ الاقتصادى بشكل عام والقضاء على البيروقراطية الحكومية والفساد ومحاربة الاحتكار بكل أشكاله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية للقطاعين الزراعى والغذائى والإنتاجى.

وإنشاء البرنامج العربى لتمويل الزراعة العربية فى مصر والسودان والعراق والدول العربية القابلة أراضيها للزراعة بميزانية لا تقل عن مليار دولار، ومخاطبة الملوك والأمراء العرب بدعم هذا الصندوق لدعم حكومات الدول العربية ومساندتها لتنفيذ سياساتها وبرامجها لتشجيع الاستثمارات الزراعية بهدف تعزيز الأمن الغذائى العربى.

كما طالب بتطوير نظام الرى لإتاحة 11 مليار متر مكعب إضافية من مياه الرى واستخدام نظم الرى الجديدة، الرش بالتنقيط- والإسراع بتنفيذ المشروع المعلن لتطوير نظم الرى فى مصر والممول مبدئيا بقرض قيمته 40 مليون دولار، فضلا عن إعادة النظر فى قضية تصدير الغاز والذى تزداد الحاجة إليه بعد زيادة الاستيراد المصرى للبترول فى حدود 66 ألف برميل يومى وتحولنا إلى دولة مستوردة للبترول ودعم الاكتشافات الجديدة فى مجال الغاز الطبيعى والذى تكفى احتياطياته 37 عاما فقط.