قررت محكمة جنح مستأنف المحمودية تحديد جلسة 26 أكتوبر القادم لحضور أعضاء اللجنة الثلاثية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحلف قسم اليمين أمام المحكمة، لعمل تقارير بعد الانتقال لمحطة مياه قرية فيشا التابعة لمركز المحمودية، وبيان كيفية إنشائها والمواصفات التى أنشئت من أجلها، ومدى مطابقتها للمواصفات، وعما إذا كان القائمون عليها قد تسببوا فى إلحاق الضرر بالجهة المالكة أو للأفراد أو أصحاب المصلحة، وكذلك الأخطار التى تتمثل فى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الإهمال أو إساءة استعمال السلطة فى جميع مراحل إنشاء المحطة ومراحل تشغليها، وعما إذا كان التشغيل وفقا للمعايير والمواصفات الصحية من عدمه.
وكان جمال الدين خطاب، المحامى والمقيم بالقرية نفسها– قد تقدم ببلاغ لنيابة المحمودية أكد فيه عدم صلاحية مياه الشرب بفيشا للاستخدام الآدمى أو الحيوانى، وهو ما أكدته نتائج تحاليل معامل مديرية الصحة بدمنهور بأن عينات المياه التى تم أخذها من أكثر مكان بالقرية غير مطابقة للقرار 458 لسنة 2007 لارتفاع نسبة الأمونيا (السامة) عن الحد المسموح به.
هذا فى الوقت الذى قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بإنفاق ملايين الجنيهات على محطة فيشا، وذلك بعد إقامة القضية لاستكمال مراحل إنشاء المحطة التى لا تقوم الشركة بتنفيذها قبل افتتاحها منذ أكثر من عام.
حيث قامت بشراء قطعة أرض كبيرة بجانب المحطة لعمل "مروقات" وهى أحد المراحل الأساسية لإقامة أى محطة شرب التى لم تكن موجودة بمحطة فيشا، حسبما جاء تقرير اللجنة الهندسية الذى زار المحطة العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة