قرار سرى بمنع العمال من الحديث للصحافة

يعقد اتحاد عمال مصر الحر اجتماعا طارئا اليوم، الخميس، احتجاجا على ما وصفوه "القرار السرى" للحكومة الذى يعاقب العمال فى حال لجوئهم لوسائل الإعلام المختلفة ونشر شكواهم.

وصف على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، هذا القرار بـ"الظالم"، حيث يحرم العمال من أبسط حقوقهم التى سنتها الأديان والدساتير والقوانين، مؤكداً أن العديد من الشركات والمؤسسات جاءتها قرارات شفهية من مديرى ووكلاء الوزارات التابعين لها، خاصة شركة ايبيكوا للبترول ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكفر الدوار للغزل والنسيج.

ويضيف البدرى أنه بحسب القرار لا يمكن الإدلاء بأى تصريحات صحفية وإعلامية لأى شخص بالمنشأة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، والحصول على موافقة رسمية وفقا لما تقتضى الظروف.

وأدان الاتحاد الحر موقف الحكومة المصرية متسائلا: "لمصلحة مَن يمنع العمال للإدلاء بأصواتهم لتوصيل معاناتهم فى مواقع عملهم"، وأضاف البدرى "هل سيحاسب العمال الذين يستغيثون بالمنظمات الحقوقية والدولية أم من يستغيثون بالوزراء والمسئولين".

وطالب الاتحاد الحر فى بيان له بضرورة تدخل نقابة الصحفيين لتحرى الدقة فى مثل هذا القرار، وهل تمنع الحكومة بذلك حرية تدفق المعلومات لوسائل الإعلام، ومساعدة المظلومين من عمال مصر، مشيراً فى حال تطبيق القرار بشكله الكامل على كل المنشآت العمالية كيف ستصل مطالب العمال.