>> أسرة الشاب تتهم الضباط بتعذيبه وزوجته تقدمت ببلاغ للنائب العام
اتهمت أسرة وكيل أعمال الدكتور فتحى سرور فى دائرته الانتخابية بالسيدة زينب قسم الشرطة هناك بقتله من جراء التعذيب الذى تعرض له.
القتيل يدعى فاروق محمد محمود السيد وقالت زوجته بأنه توفى فى حجز قسم السيدة زينب متأثرا بإصابات مختلفة فى جسمه من جراء التعذيب وهو العائل الوحيد لأمة وزوجته وأربعة أطفال فى عمر الزهور.
وأضافت الزوجة فى بلاغ للنائب العام رقم 16902 أن القتيل لم يشفع له عند ضباط المباحث، كونه أحد رجال الدكتور أحمد فتحى سرور نائب دائرة السيدة زينب، كان أحد المخلصين له، ليرحمه ضباط القسم من التعذيب حتى الموت، بعد رفضه العمل معهم كمرشد فى منطقة دوران زينهم الشهيرة بالاتجار فى المخدرات.
وقالت والدته نضيرة أحمد السيد وتبلغ من العمر 80 عاماً إن ابنها جاء إليها يوم القبض عليه ليصطحبها معه إلى منزله فى منطقة بهتيم حيث يقيم مع أسرته الصغيرة، وقبض عليه اثنان من أمناء الشرطة يعملون فى مباحث قسم السيدة زينب ولفقوا له محضراً بحيازة 80 جرام حشيش، وبعدها تم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم أمرت بتجديد حبسه 15 يوماً لم يكملها حيث توفى مساء الخميس الماضى قبل التجديد، متأثراً بإصاباته.
وقال شقيقه محمود عندما كنت أذهب إلى القسم لزيارته يمنعوننى بحجة أنه نائم إلى أن قال بعض المحتجزين معه إنه يتعرض للضرب والتعذيب الشديد كل يوم، وفى يوم وفاته ذهبت للسؤال عنه فى القسم قالوا لى إنه نقل إلى مستشفى المنيرة العام، وذهبت سريعاً إلى المستشفى لأجده ميتاً، ونقل إلى مشرحة زينهم، وهناك أثناء غسله لم أتعرف عليه، من كثرة الإصابات التى فى وجهه، وجاء فى محضر الشرطة أن الوفاة حدثت نتيجة لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وهذا غير صحيح لأن أخى مات من التعذيب.
الغريب أن فاروق كان يستشعر الخطر المحيط به فتقدم بشكوى إلى وزير الداخلية يطلب فيها حمايته من رجال المباحث فى قسم السيدة زينب لأنهم يريدون منه أن يعمل كمرشد لهم، وأشار شقيقه إلى أن المتوفى قدم العديد من الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين الخاص بالدكتور أحمد فتحى سرور وبعض لجان حقوق الإنسان.
واستمعت النيابة إلى أقوال العديد من المحتجزين داخل قسم الشرطة وقال شقيقه إن المتهمين الذين يعرفون فاروق تم نقلهم إلى قسم شرطة الخليفة لاستبعادهم من الشهادة أمام النيابة فى محاولة من ضباط الشرطة لطمس الحقيقة واتهم الضباط بالضغط على بعض المحتجزين لمنعهم من الشهادة، أو الشهادة لصالحهم.
