أهنئكم لمرور عام على صدور جريدة اليوم السابع التى تتمتع باعتدالها فى النقد، فهى ناقدة وتقوم بدور تنويرى فى المجتمع دون إسفاف، وأهم حاجة الارتفاع بمستوى الحوار، وهو ما يجعل كل صاحب رأى يستمع إليك ويستوعب ما تقوله ويتفهم نقدك ويعالج المسالب، ولكن عندما يكون الحوار دون المستوى، يجعلك من البداية تأخذ موقف النفور والرفض، ولكن اليوم السابع تستطيع أن تتسلل إلى العقل وتصل برسالتها للناس، وتفتح ملفات بمبادرات جيدة غير متوقعة، وتحترم الرموز، لأن من لا يحترم الرموز لا يحترم تاريخه، أما من يحترم الرموز ولا يشكك فى مسيرة وطنه، يصبح هو الأقدر على أن ينتقد، ونقده يستمع إليه الآخرون، وهذه هى الرسالة التى يجب أن تكون للصحافة فى تنوير المجتمع وإضاءة مصابيح المعرفة وأنا أهنئكم على الأداء الرائع من رئيس التحرير وهيئة التحرير وكل محررى الجريدة.
وبهذه المناسبة أقول، إنك تستطيع أن تتحول للإثارة فى أى وقت، لكن لن تستطيع أن تظل طول الوقت، لأن الناس لن تتحملك، لأنك تكرر نفسك، والصحافة ليست إثارة، الصحافة موضوعية، ورأى، وخط رفيع، هو الذى يفصل ما بين الإثارة والمصداقية، وكلما كان لديك موضوعية فأنت تستحوذ على أكبر قاعدة من القراء، وبالتالى تحقق أكبر قاعدة من رسالتك السياسية والاجتماعية، كما أن الصحافة أمانة تتطلب أن تكون أمينا على المجتمع وقيم ومبادئ المهنة، فهى صحافة الجلالة، وارجعوا للصحفيين الرواد فستجدونهم قمما، وإن شاء الله كلكم جيل شباب يكون لكم مستقبل بارز.
اليوم السابع: بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر السنوى السادس للحزب، هناك بعض الكلمات والرؤى النقدية فى بعض الصحف خلال الفترة الماضية، ترى أنه ليس كل ما أوصى به المؤتمر السابق للحزب دخل حيز التنفيذ، وأن الحزب يعقد الكثير من المؤتمرات ويقول كلاما كثيرا ولكن لا يتم تفعيله؟
التعميم ليس هو الأساس، ولكن القضايا المهمة التى طرحها الحزب فى مؤتمره السنوى الأخير وقبل الأخير، كان قد طرحها بالتنسيق مع حكومته، وكثير منها والنسبة الأكبر منها، بل والأعظم قد تحقق، ونحن لا نتكلم عن فترة عام، فلا يقاس أداء الأحزاب أو الحكومات فى عام، ولكن نقول ما القيم والمبادئ، وما السياسات التى أقرها الحزب فى مؤتمراته المختلفة، لأن كثيرا من التحديات قد تقابل الحكومة لأن الحزب ليس سلطة تنفيذية، وإنما ندعم رؤية ونقر سياسات ونناقشها مع أعضائنا ومع مؤتمرنا ومع حكومتنا بكل أعضائها، وعندما يتم إخراجها تصبح الحكومة هى المسئولة عن التنفيذ، نحن لا نجلس مكان الوزراء ولا مكان المشرعين، ولا نسن القوانين ولكننا نقول إننا نحتاج إلى تشريع يراعى الحقوق والواجبات الآتية، ويعالج السلبيات والثغرات الآتية، ويخدم الأهداف الآتية، ولكن من يضع التشريع ويناقشه هى الهيئة البرلمانية ومجلس الشعب والشورى، ونحن نعمل فى إطار إستراتيجى ممثل فى عام 2005، عندما طرح الرئيس مبارك برنامجه الرئاسى، ونحن خضنا الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والتجديد النصفى للشورى فى عام 2007 على هذا البرنامج، فالبرنامج الانتخابى للرئيس أصبح ملكا وحقا لكل المصريين، لأنهم اختاروا الرئيس، وأعطوه ثقتهم وتأييدهم على هذا البرنامج، وأصبح الحزب وحكومته يدوران ويعملان فى هذا الإطار.
هناك من يطلب مزيدا من الإصلاح السياسى
أولا، هل حققنا إصلاحا سياسيا أم لا؟ نعم، هناك من يطالب بمزيد من الإصلاح السياسى، ونحن نقول نعم لمزيد من الإصلاح السياسى، فطموحاتنا لا حدود لها فى إصلاح سياسى وديمقراطى أكبر، ولكن المهم هل تم إصلاح دستورى؟ الإجابة نعم، فالمادة 76 جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بالمنافسة بين أكثر من مرشح، وهل حصل تعديل فى الدستور واستجاب الحزب والرئيس فى برنامجه الانتخابى لذلك؟ نعم تقدم الحزب بـ35 مادة فى الدستور كان من أهمها إعطاء سلطات أكثر للمجالس النيابية، وكان من أهمها أيضا أن الرئيس تنازل عن الكثير من سلطاته وجعلها استشارية بعد الرجوع إلى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الحكومة، وأعطى لمجلس الشعب لأول مرة الحق فى تعديل الموازنة العامة للدولة، وأعطى لمجلس الشعب الحق أيضا فى أن يرفض برنامج الحكومة الجديدة حينما تتقدم به للمجلس، وبالتالى يسحب الثقة ويسقط الحكومة قبل تشكيلها، ولأول مرة يعطى لمجلس الشورى دورا تشريعيا بالأخذ بنظام المجلسين، وبالإضافة إلى كثير من التعديلات المهمة التى تخدم الجانب الاقتصادى، كما وضعت تلك التعديلات الدستورية حدودا واضحة للمواطنة، ومعنى المواطنة هو التبنى وبوضوح الدولة المدنية التى تتساوى فيها الحقوق والواجبات، والكل متساو، مسلم ومسيحى، لا فرق فى الديانة ولا فى الجنس أو اللون.
وعندما نتكلم عن الإصلاح نجد مشروع قانون الجنسية، والذى تم بعد أن نوقش وانتهى إلى إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى، وعندما ناقشنا فى أوراق المؤتمر قضية الديمقراطية، قلنا إن هناك 16 أو 17 أمرا عسكريا لابد أن تلغى من قرارات الحاكم العسكرى، وهى تمس المواطن فى حياته العادية واليومية والسياسية، وأسأل ألم تنفذ هذه القرارات؟ أنا يمكن أن أقول لك الكثير والكثير، وعندما تكلمنا عن حقوق الإنسان أنشأنا المجلس القومى لحقوق الإنسان وأخذ صلاحيات، وكل هذا يأتى فى إطار الإصلاح السياسى، ولم يقتصر الإصلاح على كل ما سبق، فمثلا فى مجال التعليم تمت جودة التعليم، وكذلك كادر المعلمين
لكن هناك مشاكل فى التطبيق؟
مشاكل التطبيق أو المطالبات بأشياء معينة أمر طبيعى، لكن أضيف أيضا أننا هذه المرة سنناقش مستويات أخرى فى التعليم مثل الثانوية العامة كمرحلة حاسمة قبل التعليم الجامعى، وعندما تكلمنا عن إنشاء المدارس، يأتى السؤال هل تم إنشاء المدارس أم لا؟ طبعا تم الإنشاء بعد أن خضنا المناقشات حولها، وعندما تكلمنا فى الاقتصاد، طالبنا بإصلاح اقتصادى مرارا وتكرارا، ولولا الإصلاح الاقتصادى الذى تم، ولولا الإصلاح المصرفى الذى تم وقوة البنك المركزى، لكنا وجدنا الصعاب فى الأزمة المالية الاقتصادية التى هزت العالم، ولكن بعد كل هذا أقول هل هذا كاف؟ الإجابة لا.. فنحن نحتاج إلى أكثر، نحتاج إلى زيادة الموارد، وعلينا أن نراعى دائما قدرة المجتمع على تحمل الأعباء.
وعندما تكلمنا فى العدالة الاجتماعية، قلنا لابد أن يكون للناس بطاقات تموينية، وتم تنفيذها، وطالبنا بزيادة المرأة المعيلة وزيادة معاش التضامن الاجتماعى إلى 2 مليون، وعندما قلنا إن الناس من حقها الصرف الصحى والمياه بعد أن كانوا يحملون الجراكن، ناقشنا القضية مناقشات موسعة، وشاهدتم على الهواء الرئيس وهو يفتتح فى محافظة واحدة 27 محطة، ما حدث إنجاز كبير يا جماعة، لكن من حق الناس أن تظل دائما لها طموحات أكبر، ومن حق الناس أن تظل دائما منتظرة ما هو أكبر، ومن حق الحزب أيضا أن تكون طموحاته ورؤيته تفوق رؤية الحكومة، ليه؟ لأنى أمثل الشعب ولا أمثل الحكومة، أنا أظل دائما غير راض، وأطالب بالمزيد لأن رؤيتى أوسع وأكبر ومعبرة عن جموع الناس.
وعندما أنظر فى مجال الطرق والمواصلات سنجد حجم ما يتم من إنجاز على أرض مصر كبير، لكن مع ذلك توجد عقبات، فمثلا الأزمة المالية العالمية التى حدثت وشاهدنا العالم كله يفلس، وبنوك أمريكا تفلس وعجز أمريكا وصل إلى تريليون و7 من عشرة، ونحن فى الوقت نفسه أعطينا الناس زيادة 10% فى المرتبات، لأن هناك ناسا تقف وتطالب بتصحيح أوضاعها ونحن نتجاوب على قدر ما نستطيع، فى إنجلترا بيبيعوا الأصول وبيستغنوا عن العمال والموظفين ويتم تخييرهم ما بين البقاء بنصف المرتب أو المشى، ولكننا فى مصر الحمد الله نسعى لتحقيق معدل نمو 4% نحن نعمل ونعطى ولكن هناك تحديات وأزمات تقابلنا.
هل الشعب مستعجل ولا الحكومة والحزب لا يسوقون ما يتم إنجازه بالشكل المناسب؟
الاثنان، فالناس قد يكون شعورها بالخطر من الأزمة المالية وآثارها السلبية ليس كبيرا، وأيضا فى الوقت نفسه إذا كانوا ليس لديهم أزمة فى العمل، فمن حقهم أن يأمنوا، ولكن فى الوقت نفسه هناك حقوق مشروعة لهم، لما الفلاح يطالب بوضع حد واضح لعملية التسعير، أنت فى هذه الأمور وبغض النظر عن الأزمة المالية، لابد أن تحافظ على أن تظل المحاصيل الأساسية الإستراتيجية من زراعاتك ومن محاصيلك الأساسية حتى لو تحملت فيها، لما يتكلم الفلاح عن مدخلات الزراعة أن تكون ميسرة أكبر، وبأسعار مناسبة أكبر، فكل هذه موضوعات مطلوب منا أن نعطيها اهتماما، رغم أنه ليس فيها عجلة، ولذلك المؤتمر القادم يضع موضوع الزراعة على أولوية الاجندة الخاصة.
معنى ذلك أن مؤتمر الحزب القادم مطلوب منه عرض ما تم إنجازه فى الفترة الماضية
نعم، المؤتمر القادم مطلوب منه أولا أن يعرض ما تم خلال أربع سنوات، لأننا خضنا الانتخابات البرلمانية 2005، والرئيس طرح برنامجه الانتخابى عام 2005 والرئيس كان محددا، فبالنسبة للمرتبات قال إننا سنضاعفها، وبالنسبة للمساكن قال سنبنى كذا، والتعليم كذا والصرف الصحى والديمقراطية، كان الرئيس محددا لكل نواحى الحياة من أول العمل السياسى إلى العمل الاقتصادى بالتفصيل، إذن مطلوب من حكومة الحزب الوطنى أن تعرض ماذا أنجزت، وماذا أوفت خلال الأربع سنوات الماضية، وإذا كان عندنا عجز أو نقص نتيجة تحديات أو بسبب أن بعض المشروعات التى لا يظهر آثارها إلا بعد فترة مثل بناء الألف مصنع، على الحكومة أن تقول ماذا بنت؟ وفاضل قد إيه وسيكتمل متى؟ وكذلك الأمر بالنسبة للأبنية التعليمية والإسكان، كلها موضوعات تأخذ وقتا حتى تنفذ وفى الواقع أننا كل عام فى مؤتمر الحزب نقدم ماذا أنجزنا وماذا تم الوفاء به من استحقاقات والتزامات من البرنامج الانتخابى للرئيس، لأننا داخلين على مرحلة جديدة برلمانيا.
عقد الحزب مؤتمراته فى المحافظات، فما الأولويات التى خرج بها من خلال المناقشات التى دارت فيها؟
فى إطار مؤتمرات المحافظة، وفى إطار مؤتمر اليوم الواحد الذى حضره الرئيس مبارك واستمع إلى أمناء المحافظات، حددنا ما هى الأولويات مع الحكومة، صحيح أن الحزب له رؤية إستراتيجية طويلة المدى، ولكن هناك موضوعات تمس المواطن فى قطاعات مختلفة، وعليك أن تتعامل معها سواء فى التعليم والإسكان أو التأمين الصحى الذى يعتبر مطلبا من المطالب المهمة والضرورية، وكذلك القانون الخاص بالنقابات المهنية وغيرها من الموضوعات المتنوعة فى الزراعة والاقتصاد والتعليم والصناعة والعدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعى، موضوعات كثيرة سيتناولها المؤتمر بالواقعية والنزول إلى احتياجات وأولويات الناس، طبقا لما حدده الرئيس، وقد تم عرض هذا الكلام أمس الاثنين على المجلس الأعلى للسياسات بعد أن وافقت عليه الأمانة العامة، وعرض على هيئة المكتب وتم اجتماع مع الوزراء ورئيس الوزراء منذ يومين، وهناك اجتماع قادم وأخير مع رئيس الوزراء وبعدها سيتم عرض الأمر كله على الرئيس مبارك.
ماذا فى رأيك ينقصنا فى الممارسة الديمقراطية، وما الاصلاح السياسى المطلوب إضافته على مسيرة الإصلاح التى تمت حتى الآن؟
فى الإصلاح السياسى مطلوب أن تزدهر الأحزاب السياسية وأن نعطيها كل الفرص فى الإعلام لتعبر عن نفسها، وأنا لا يسعدنى إطلاقا أن أنفرد بالساحة لوحدى، لأن هذا يساوى فراغا سياسيا، فالديمقراطية لا تتم إلا بالتعددية، والتعددية لا تكون إلا من خلال أحزاب قوية، وعلينا الآن أن نعمل كل ما نستطيع لإعطاء الفرصة للأحزاب السياسية، وهى من داخلها عليها واجب أن تقوم طبقا لنظم ديمقراطية بإنهاء أى خلاف داخلى، خاصة أننا نقترب من انتخابات العام القادم 2101 للشعب والشورى، ونرجو مخلصين أن يكون هناك تواجد للأحزاب السياسية وهذا أمر أساسى لكى يكون هناك إصلاح سياسى.
الأمر الثانى، إننا فى الإصلاح السياسى عدلنا كثيرا من القوانين الخاصة سواء قانون مجلس الشعب أو قانون مجلس الشورى أو قانون الممارسة السياسية، وأصبح هناك الحبر السرى وصناديق الانتخابات الشفافة، ونرجو أن نصل إلى أن تكون الانتخابات بالرقم القومى، والإصلاح السياسى يعنى شعور المواطن بالمساواة ومحاربة الفساد، فمن المهم جدا أن يتصدى الحزب والحكومة والمجتمع المدنى للفساد بشكل قوى وفاعل، سواء كان فى الرشوة أو المحسوبية، يجب أن يشعر المواطن بالعدل، ويشعر أن الفساد يمثل ظلما، وهناك أمر آخر فى مسيرة الإصلاح وهو ثقافة المواطنة، بمعنى أن يعرف المواطن حقه، وهذه مسئوليتنا خلال المؤتمر الذى سنعزز فيه من خلال المناقشات ثقافة التغيير والمواطنة، حتى يعرف بموجبها المواطن حقوقه وواجباته، أيضا المشاركة السياسية وتمكين المرأة تمكينا مؤقتا، وهذا ما فعلناه، لا يوجد شىء قلناه ولم نفعله، أما إشاعة الضباب بأن مفيش حاجة اتعملت، فهذا هو الخطر بعينه على المجتمع، نحن علينا دور تاريخى بأن نقدم فى الانتخابات القادمة عناصر شفافة ومتميزة فى مجلسى الشعب والشورى.
ما موقع قضايا أخرى مثل اللا مركزية فى المحليات وقانون الإرهاب والتنظيمات النقابية؟
الإدارة المحلية واللامركزية جزء أساسى ومهم جدا من الإصلاح السياسى، وتكلمنا فيها، وقطعنا شوطا كبيرا فيها فى المؤتمرين السابقين، لكن حتى يترجم لقانون نحتاج إلى كوادر تتحمل فيه المسئولية المالية والرقابية، وبالتالى يجب أن نتعامل مع هذه القضية بتأن كبير أيضا فى الإصلاح السياسى، وهناك قانون التنظيمات النقابية بما يتيح للأغلبية أن تعبر عن إرادتها الحرة، وبالتالى ينتهى موضوع الحراسات فى النقابات، لأن أصحاب المهنة هم أجدر من يتولون إدارتها بأنفسهم، وهذه من الموضوعات التى نعطيها أهمية، ومن المهم جد ا فى مسيرة الإصلاح السياسى أن نصل بالتراضى والتوافق فى المجتمع حول قانون الإرهاب حتى يتم إلغاء قانون الطوارئ، لأنه سيكون قانونا دائما، خاصة وأن حالة الطوارئ تستخدم حاليا لمواجهة الإرهاب وإجهاض العمليات الإرهابية قبل وقوعها، ولا نستطيع أبدا فى ظل شعار إلغاء الطوارئ أن أتناسى أن الإرهاب موجود، وأنه يتم من وقت لآخر، ومطلوب أيضا توسيع المشاركة السياسية، حتى يمكن أن يكون للأغلبية الصامتة رأى ومشاركة واقتناع وثقة
هناك انتقادت من المعارضة بشأن لجنة الأحزاب من حيث رفضها لأحزاب مثل الكرامة والوسط وأن الحزب الوطنى يتحمل مسئولية فى إضعاف أحزاب المعارضة؟
الحزب الوطنى لا يؤثر على أحزاب المعارضة من قريب ولا من بعيد، فهو يتعامل معها مع مراعاة المساواة كما حدث فى مؤتمر الحوار الوطنى، جمعتهم معى على قدم المساواة، ولم يفرض الحزب الوطنى على الأحزاب رأيا، وهو يحترم الرأى الآخر، والنهاردة عندما يكون لحزب التجمع أوراق مهمة جدا فى التعليم والإسكان، وأرسل لنا بها، وهى محل دراسة وحوار بيننا.
أما بالنسبة للجنة الأحزاب، فهى قائمة بحكم القانون، وعندما يكون للمجتمع رأى آخر غير ذلك فى وجودها هنا يكون وضع آخر للأمور، ولكن رأيها ليس نهائيا وبها أعضاء ليسوا فى الحزب الوطنى ولا ينتمون إلى أحزاب أخرى، وعندما يكون لها رأى فى الرفض لحزب ما يكون رأيها موضوعى، وهو رأى كاشف وقرارها قرار إدارى كاشف، ومن حق الحزب أن يلجأ إلى القضاء فى دائرة خاصة بالأحزاب، والأحزاب التى رفضتها اللجنة، القضاء رفضها أيضا أكثر من مرة، وبالتالى عندما ينظر أعضاء لجنة الأحزاب فى أمر الحزب، يرون الأحكام التى صدرت من المحكمة الإدارية العليا لشئون الأحزاب من زاوية أسباب الرفض وفى النهاية قرارها ليس نهائيا وإنما قرارها إدارى كاشف.
هناك تحالفات ظهرت بين قوى المعارضة بشأن التنسيق لانتخابات الرئاسة القادمة وسط اتهامات منها بأن تلك الانتخابات ستكون صورية؟
هذه المعركة معركة صحفية وليست حزبية ويمكن أن نقر لمسئولين كبار فى الأحزاب الرئيسية الكبيرة ضد هذا الكلام، والدستور يحدد الترشيح وتوقيت الترشيح ولم أر فى أى بلد أنهم يتحدثون قبل الانتخابات بعامين، ومع ذلك من حق الناس أن تقول وتتحدث وتصرح ولكنى أقول إن هناك توقيتات معينة والحزب الوطنى رئيسه وزعيمه ومرشحه الذى يحكم الآن هو الرئيس مبارك، ونحن فخورون برئاسته وزعامته ولم يناقش داخل الحزب الوطنى قضية مستقبل الترشيح، لأنه رئيسنا موجود ويحكم ببرنامج ناجح وله تأييده حتى النقاد والمعارضين يقولون إن الرئيس فرصته 98%، فالحديث عن هذا الأمر أسطوانة مشروخة الهدف منها زيادة توزيع الصحف، ولكن أنا أقول فى النهاية هذا رأى ونحن فى بلد ديمقراطى، ولكن مع التحليل نجد الأحزاب السياسية لها رؤية وما ينشر فى الصحف رأى آخر.
هناك كلام عن وجود صفقات بين الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة لإخلاء الساحة فى الانتخابات القادمة من الإخوان وأيضا عن سعى الوطنى لإبرام صفقة مع البرادعى ليتولى رئاسة حزب صغير ويرشح نفسه فى انتخابات الرئاسة لإضفاء شكل ديكورى على ديمقراطية الانتخابات، ما تعليق سيادتكم؟
ليس لى تعليق على ما يكتب هنا وهناك، أنا أعلق عندما يكون هناك تيار سياسى، أنا أمين حزب الأغلبية أعقب على تيار سياسى لا أعقب على فقرات أو نبذات أو موضوعات غير مؤكدة أو محققة تطرح هنا وهناك فى إطار حرية الصحافة، وأقول إن الحزب الوطنى لم ولن ولا يعقد أى صفقات سياسية لا مع الأحزاب السياسية ولا مع أى تيار من التيارات، ولا نملك أن تعقد صفقات على حساب إرادة المواطنين الحرة، نحن بيننا وبين الجميع صندوق انتخابات فى إطار انتخابات، حريصين أن تكون فيها كل الشفافية وكل الارتقاء بالأداء والالتزام بالدستور والقانون، ونرجو وندعو أن يكون للأحزاب مرشحون أقوياء يستطيعون أن يصبوا إلى المقاعد
ما مدى رضاكم عن وسائل الإعلام سواء كانت صحفا قومية أو جريدة الحزب أو تليفزيون الدولة فى التعبير عن إنجازات الحكومة والحزب؟
الحزب الوطنى كحزب أغلبية يمكن وسائل إعلامة لا تكون مقروءة وأى حزب سيحكم سيكون بنفس الشكل، لأن أخبار الدولة موجودة وفارضة نفسها فى الصحافة القومية وحتى فى الحزبية والمستقلة وبالنسبة للحزب عندما يصدر جريدة تكون لديه خطوط حمراء لا يستطيع أن يمارس نقدا بشكل واسع وألا تكون بتجسم الأخطاء وبالتالى هذه هى المعادلة الصعبة إلى أى حد تستطيع صحيفة الحزب أن تناقش بصراحة ووضوح وباتساع تكون انتهت هناك طبعا خطوط حمراء لديها لا توجد لدى الصحف الأخرى، وعمرى ما حاورت صحيفة مستقلة أو معارضة وقلت لهم بتكتبوا إيه؟ أو لماذا؟ إلا إذا كانت هناك موضوعات تستحق التصحيح، أصححها أو قول يستحق النفى موجه للحزب، أقوم بنفيه، وبالتالى وسائل الإعلام الحزبية تحتاج إلى شكل آخر جديد وقد لجأنا إلى إقامة موقع على النت وأعتقد أنه ناحج، حيث بلغت عدد المداخلات خلال الشهر الأخير إلى أكثر من 6 ملايين مداخلة، من المتوقع أن تزيد إى 8 ملايين، طبعا أنتم عندكم أكبر موقع موجود، اليوم السابع لديه موقع جيد جدا أيضا بدأنا ندخل فى حوارات مع الشباب من خلال برنامج شارك الفيس بوك وغيره، وبدأ شبابنا لديه الحرية الكاملة فى أن يسأل ويتكلم من خلال الشبكة الدولية والمواقع النت وبدأنا نتعامل مع تكنولوجيا العصر من أجل التواصل ولدينا مشروع كبير لتطوير وتحديث لآليات العمل الحزبى وقد أقرتها هيئة المكتب وأعلنا أننا سنطبقها وهى مكلفة وتحتاج إلى خبراء دائمين والخوض فيها يحتاج إلى بعض الدراسات التى تجرى الآن وأنا أرى أن التسويق لإنجازات حكومة الحزب يحتاج إلى وقفة لأنها لا تأخذ حقها بالأسلوب المناسب مع التطور فى الاتصالات لم يعد ينفع فيلم تسجيلى أو ربع ساعة عن الإنجاز، عايز حوار من أرض الواقع وناس تتكلم عن تطور السلبيات إلى إيجابيات، أعتقد أن إنجازات الحزب والحكومة، تحتاج إلى تصويب مسار فى التعبير عنها ومبادئ الحزب نفسه وقناعاته والاستمرار فى تحسين الصورة الذهنية عنه، يحتاج إلى جهد من أعضاء الحزب أنفسهم، وقد تم تحديث العضوية لمليون ونصف عضو من بين ثلاثة ملايين هم أعضاء الحزب وعندما نرى أن 60% من أعمار المليون ونصف يقترب من 18 إلى 40 عاما معنى هذا أن الحزب تغير تفكيره، فعندما أطلقنا الفكر الجديد كنا فى 2002 أى أن عضو الحزب إللى عنده 18 عاما كان وقتها عنده 11 عاما وإللى عمره 25 سنة كان عمره وقتها 19، فالحزب به حركة كبيرة من التغيير ليس هو حزب 2002 أو 2000 أنا ألتقى بالأمانات إللى بيقعدوا معاى ناس آخرين غير إللى كنت باشوفهم وأنا راجل مؤسس للحزب وكنت أمينا مساعدا، منذ وقت الحزب الوطنى الآن صورة جديدة وتكوين وتشكيل جديد فالتركيبة العضوية للحزب لدينا بها إحصائية بكم طبيب وكم أستاذ جامعة أو مهندس أو محام، فنحن نعمل بأسلوب علمى وليس لدينا أى ارتجالية، فالمؤهلات العليا بالحزب تبلغ نسبتها 17% من إجمالى عدد أعضاء الحزب أى 532 ألفا والمؤهلات المتوسطة 40% أى مليون و247 ألفا، والدراسات العليا من دكتوراه وماجستير 13 ألف و529 عضوا وقد قمنا بتحديث العضوية قبل الانتخابات المحلية بدقة وشفافية بحيث كل عضو لازم يأتى أمام أمين اللائحة الحزبية ويكتب استمارة جديدة ويضع صورة جديدة ويسدد الاشتراك وقد نجحنا فى تجديد عضوية 50% وهم المليون والنصف وقلنا إنهم هم الذين سيشاركون فى الانتخابات، وقامت الدنيا، قلت أبدا ما دمنا قلنا إن هناك تاريخا للانتهاء يجب الالتزام به وسنبدأ بعد ذلك من الآن تحديث باقى العضوية، لكن مش ممكن تكون عندى عضوية غير محددة المعالم يجب أن تكون عضوية مؤكدة ومسددة للاشتراكات كان زمان هناك سداد جماعى وممنوع أن يتم تشكيل وحدة حزبية بالتزكية لدى 7 آلاف وحدة حزبية بها مقعدان للشباب يتنافس عليهم الشباب، يعنى عندى 14 ألف شاب فازوا فى اللجان أمكن الشباب فى المستقبل وحتى تكون لدى قاعدة من المرأة، أستطيع أن أرشحها للانتخابات المحلية والنيابية ولدى قائمة بتصنيف عدد أعضاء الحزب كم عاملا وفلاحا وإعلاميا.
هل تصنف الصحف القومية على أنها غير داعمة للحزب؟
الصحف القومية ليست على طول الخط داعمة، فهناك موضوعات نقد
ما أهم القضايا والقوانين التى سيتبناها المؤتمر العام للحزب القادم؟
قضية الزراعة سواء كانت زراعة أو موارد مائية أو كحل مشاكل المزارعين، وكذلك مشروعات المياه والصرف الصحى، وضع اعتمادات إضافية جديدة والصحة ومشروع التامين الصحى والارتقاء بالمستشفيات، وهناك على رأس الأجندة التشريعية القانون النووى والتأمين الصحى وزراعة الأعضاء
هل هناك أمل فى إقرار قانون الإرهاب هذه الدورة؟
قانون الإرهاب سوف يصدر عندما يتم التوافق عليه، وهو أن نقبل بأن يكون هناك ضوابط للممارسة الأجهزة الفنية المختصة لحق الضبط والإجراءات الاحترازية قبل القبض وفور تقديم مرتكب الجريمة الإرهابية للنيابة العامة وبقرار من النيابة بالقبض عليه يتبع كل القوانين وهناك من يرى ضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق والدستور إذا توصلنا لقناعة بذلك سيصدر قانون الإرهاب، إذن لازم يحدث حوار فى المجتمع كى نصل للتوافق.
أثير جدل مؤخرا حول تسعير مياه الرى، ما الحقيقة؟
الحزب واضح بالنسبة لمياه الزراعة لا يمكن أن تباع أبدا وعنده إيمان راسخ بذلك، لكننا نطالب بترشيد الاستهلاك فى الأراضى القديمة حتى نستطيع أن نوفر المياه لاستخدامها فى زراعة أراض جديدة، وبالنسبة لقضية الصكوك قل الحديث فيها بسبب الأزمة المالية.
ولكن هناك كلاما أثير حول تكليف الوزير محمود محى الدين فى تقديم مشروع قانون فى ذلك؟
ليست الصكوك تحتل الأولوية التى تشغلنا الآن فى ضوء الأزمة المالية، فلا مانع من الحوار وتحديث الفكر ولكن ليست لدينا الأولوية.
بمناسبة الأولوية هل مطروح مزيد من الخصصة الفترة القادمة؟
إذا كانت فى مصلحة المواطن، فهو أمر واقع، ولكن إذا كانت تتعارض مع المصلحة بحيث تبخس قيمة الأصول فهو أمر غير موقع فالأزمة المالية جعلت تلك الموضوعات مؤجلة فلا يود برنامج من أجل التغيير، ولكن من أجل المصلحة الاقتصادية التى يجد الناس مصلحتهم فيها.
على مستوى الأحزاب، من تجده فى رأيك من كوادر الحزب الوطنى فى تحريك الحزب؟
الحزب يعمل طبقا لنظام مؤسسى لم يعد هناك أحد يمكن أن يأخذ نفسه بمفرده ويتحرك، فالحزب يتحرك وفق افكار ومبادئ، وسياسات وقرار مؤسسى وأمين حزب مسئول ورئيس حزب يتابع، فالأمور منضبطة فيه، أما بالنسبة للأمانات فكل أمانة لها مسئوليتها ونجحنا فى تحديد مسئولية كل أمانة وأن تتكامل مع باقى الأمانات فأمانة السياسات مسئولة عن رؤية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعليها أن تتحاور مع الحكومة من خلال لجانها ومجلسها الأعلى، وكل هذا تحت إشراف السيد جمال مبارك، يحضر اجتماعات المجلس الأعلى، يوجه ويركز على تبادل الرؤية والحزب لابد أن يحكمه تنظيم له مبادئ به نظام أساسى وهيئة مكتب ومؤتمرات ثانوية تحدد بالضبط الهيكل البنائى للحزب وقواعده، وتطلق يد قناة العضوية والتنظيم للعمل سويا فى هذا الاتجاه بالتسيق مع أمناء المحافظات، وخطنا يقوم على أن نكون جاذبين أكثر لقطاعات أكثر والشباب، ولدينا مثلا أمانة الشباب تمسك من أول الأمانة المركزية حتى أمين الشباب فى الوحدة الحزبية الـ7 آلاف أى أن أمين الشباب يستطيع أن يصل إلى الـ7 آلاف أمين شباب، وكذلك أمانة المرأة والفلاحين والعمال والمهنيين، لما الرئيس والحزب وهيئة المكتب تقول حزب بلا شباب هو حزب بلا مستقبل، إذن يكون كلنا عندنا خط إستراتيجى نشجع الشباب، وأن يتبنى ذلك هيئة المكتب ونبحث مشاكلنا فى الجامعات وعدم الوصول إليها وفى شباب العمال كلها أمور توضع للمناقشة وتتابع يوميا فالعمل المؤسسى هو الأهم ويقوم على فكر مؤسسى نابع من قيادته والحزب حدث نفسه فهى رسالة ودعوة أن يفتح صدره للشباب.
من الحزب المعارض القادر فى رأيكم على تفعيل دوره ومنافسة الحزب الوطنى؟
لا أريد أن أحدد حزبا معينا وأغضب أحزابا لأن أى حزب إذا ما بذل جهدا يحقق تواجدا، ولكن بلا شك هناك أحزابا تاريخية، ولها وضع وتاريخ فى الشارع مثل حزب الوفد والتجمع والناصرى والأحرار، وهناك من الأحزاب الجديدة حزب الجيل والجبهة والشباب والدستورى الحر، لكن الأحزاب التاريخية لها فرصة أكبر فالوفد له تاريخه وقواعده وله جغرافيا قواعده وحزب التجمع له أيضا والحزب الناصرى له مقوماته التى يمكن أن يجد نقاطا مضيئة يعمل عليها وحزب الأحرار لولا الصراعات لكان حزبا أقوى.
لدينا فى المؤتمر أوراق سيقوم بعرضها خاصة بالسياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية والتعليم والزراعة والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والمواطنة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة