حمل التقرير الأخير للجنة الوطنية لمناهضة التعذيب مطلبا غريبا بتعميم استخدام الرادع الشخصى لأفراد الشرطة عند التعامل مع الحالات التى يجيز لهم القانون استخدام القوة معها، لأن الرادع الشخصى سواء كان العصا الكهربائية أو رش الغاز أقل ضرراً ومساساً بحقوق الإنسان.
التقرير حمل أيضا عدة مطالب جديدة أيضاً منها تعديل قانون العقوبات بجعل جريمة التعذيب من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار، وإضافة نص قانونى يسمح للمحتجز أو المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه عقب القبض عليه مباشرة إذا كان متهما بجريمة تستوجب الحبس، واعتبار مخالفة ذلك سببا من أسباب بطلان القبض عليه، وكذلك استقلال الطب الشرعى عن السلطة التنفيذية وحيادها دون تدخل.
وتناول التقرير توصية وجهت إلى النائب العام بسرعة التحقيق فى بلاغات ادعاءات التعذيب فور تلقيها، مع الانتقال إلى مكان الضحية وإجراء المعاينة اللازمة، وكذلك تخصيص أحد مديرى النيابة فى كل محكمة كلية لتلقى شكاوى التعذيب ومتابعتها وسرعة التصرف فيها.
بالإضافة إلى تفعيل مراقبة النيابة لأماكن الاحتجاز عن طريق حملات دورية شهرية ومفاجئة، على أن تمتد حماية النيابة العامة لمقدم شكوى التعذيب سواء كان فى محبسه أو غير ذلك وكذلك الشهود.
وركزت التوصيات على اعتبار وجود أى من أدوات التعذيب أثناء التفتيش الدورى الذى يقوم به السادة المفتشون على الضباط فى الأقسام والمراكز مثل «العصا والكرباج» دلالة على الإخلال الجسيم من الضباط بواجبات وظيفتهم، تستلزم الجزاء اللازم.
