انقسام بين الأطباء حول قانون التأمين الصحى الجديد..المؤيدون يعتبرونه خطوة لرفع كفاءة المستشفيات.. والمعارضون يحذرون من "الخصخصة".. والمواطنون أجمعوا على الرفض

كتبـ حسن عبد الغفار ومحمد فرج وحسن عفيفى وماجد الإمام وهند المغربى وفاطمة مصيلحى وضحا صالح ومصطفى جبر وصلاح المسن ومحيى العبادى

أثار قانون التأمين الصحى الجديد، المقرر مناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة، ردود فعل متباينة.. اليوم السابع رصد آراء المواطنين والمسئولين فى مختلف المحافظات، والتى بدأها بالقليوبية، حيث شن أعضاء مجلسها المحلى هجوماً حادا على مسئولى التأمين الصحى بسبب رفع الرسوم على المنتفعين وسوء الخدمة داخل المستشفيات..

وقالت زينب غنام، عضوة المجلس، فى طلب إحاطة تقدمت به للدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس، إن الموظف يظل فى عمله أكثر من 20 عاما ويخصم منه أموال شهرية مقابل التأمين الصحى ضد المرض، وعندما يخرج على المعاش لا يستفيد من هذه الأموال، وعندما يذهب للكشف فى أى مستشفى يدفع رسوماً مثل أى شخص. وأشارت إلى أن مستشفى هيئة التأمين الصحى ببنها يتم بناؤه منذ 7 سنوات ولم يتم الانتهاء منه بسبب خلاف بين المقاول والهيئة، وتوقف العمل به، والمرضى فى بنها لا يجدون مكانا للعلاج.

وفيما طالبت سامية النشوئى، عضوة محلى القليوبية، بإنشاء مدرسة للزائرات الصحيات لخدمة التلاميذ، وأيضا إنشاء مراكز طبية تابعة للتأمين الصحى، كشف زميلها بالمجلس حمدى أبو سنة أن مستشفى الخانكة بالقليوبية لا يوجد بها معمل تحاليل، وجميع الأجهزة معطلة منذ عام 1977، مع العلم أن مركز الخانكة به 278 مدرسة وعدد الزائرات الصحيات به 82 فقط.

ومن القليوبية إلى المنيا، ليس هناك من يختلف على رفض قانون التأمين الصحى الجديدة، فالجميع يرفض الرسوم الجديدة المقرر فرضها على الفقراء من المرضى، والذين تفرض عليهم الحاجة الذهاب إلى التأمين الصحى. ورفض الدكتور محمد عبد الجواد مدير التأمين الصحى بالمنيا الإدلاء بأى تصريحات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هى من يشرع القوانين، وهيئة التأمين بالمحافظة مجرد جهة تطبق هذا القانون.

كما طالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدنى لوقف تطبيق القانون الجديد، حتى لا يضيع حق الفقراء، بينما أكد البعض الآخر أهمية عمل دراسات ميدانية، لأن التأمين الصحى حق كل مواطن.

وعلى خلاف ما سبق، دافع د.عمر صديق، مدير عام التأمين الصحى، فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن القانون الجديد، معتبراً أنه "الطريقة المثلى"، لحل مشكلة الخدمة الطبية للمواطن المصرى البسيط لأنه يضمن تقديم خدمة صحية مميزة وسيحقق رفع مستوى أداء المستشفيات المقدمة للخدمة، ولن يتم التعاقد إلا مع المستشفيات والمراكز الصحية التى تحقق معايير الجودة اللازمة لتقديم خدمة مميزة.

كذلك قال د.أحمد فؤاد، مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمى، إن القانون الجديد يعتبر ضمانا لاستدامة التمويل المالى والذى يشكل أهم مشكلة فى تقديم الخدمة الصحية. من جهتها، قالت (ر.ح) طبيبة من محافظة قنا، إن قانون التأمين الصحى الجديد لن يكون فى مصلحة المواطن "الغلبان"، مشيرة إلى أن مستشفيات قنا تستغل المواطن البسيط وتجبره على دفع ثلث ثمن العلاج على الرغم أنه من المفترض أن يكون مجانيا، مضيفة أن القانون الجديد سيفتح بابا لاحتكار بعض السلع الطبية.

وقال هشام القاضى، عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان بقوص، إنه لم يتم توزيع أى مسودة أو حتى مناقشة بنود القانون بالمجلس، وفى حالة مناقشة القانون ومعرفة بنوده سيتم مناقشة ما إذا كانت فى مصلحة المواطن البسيط أو ضد مصلحته. وفى الإسماعيلية أيد أطباء ومسئولو المحافظة القانون الجديد، لما سيكون له من نفع كبير على المواطنين البسطاء الكادحين، وقال محمد عبد الحفيظ أحمد (موظف بالتأمين الصحى) إنه لو تم تطبيق هذا القانون سيكون له فائدة كبيرة، خاصة على كبار السن غير القادرين على العمل.

ويتفق معه الدكتور شفيق جرجس، مدير مستشفى التأمين الصحى بالإسماعيلية، موضحاً أن الهدف الأول من التأمين الصحى هو محاولة لرفع المعاناة عن المواطن، ويعتبر قانون التأمين الصحى الجديد هو تتبع لهذا الهدف، وعند تطبيقه "نحن على استعداد كامل لتقبل جميع المرضى، وستقوم حين ذاك بعمل تعديل للإجراءات اللازمة من زيادة أوقات العمل وزيادة الأدوية والأطباء، وذلك لاستيعاب الأعداد الجديدة من المرضى.

كذلك أوضح الدكتور محمد الشرقاوى وكيل وزارة مديرية الصحة، بالإسماعيلية أن قانون التأمين الصحى الجديد سيكون نقلة جديدة فى مجتمعنا، فبدلا من أن كان التأمين الصحى لربع أو ثلث مجتمعنا فسيضم كل فئات المجتمع.

وفى أسيوط لقى قرار التأمين الصحى رفضا باتا من قبل المواطنين الذين وصفوا القرار769 لسنة 2009، بأنه بداية جيدة للتلاعب بمحاولة الدولة فى تخصيص التأمين الصحى. وقال محمد عبد الرحمن(45 سنةـ مدرس جغرافيا) إنه يعمل مدرسا منذ 20 عاما ولم يستفد على الإطلاق من خدمات التأمين الصحى، فى حين أنه كان يقوم بتسديد رسوم التأمين الصحى منذ تعيينه، وكانت رمزية، فما وجه استفادته بعد أن تزيد الرسوم.

فاروق فكرى (61 سنةـ موظف بالمعاش) ومدير مدرسة سابق، يضيف أن قرار التأمين الصحى، ما هو إلا تحايل لخصخصة التأمين الصحى. وشهدت الأقصر انقساما حول القانون، ففيما أيده الأطباء، بزعم أنه سيساهم فى تطوير خدمات التأمين الصحى، ورفع جودتها، هاجم كريم نصر الدين عضو مجلس محلى الأقصر، أمين حزب الأحرار، القانون معتبراً إياه "بداية لخصخصة التأمين الصحى".

واعتبر عدد من أطباء أسوان، القانون الجديد يهدف للنيل من العيادات والمستشفيات الخاصة، وفقاً لكلام الطبيب إبراهيم سليمان، بينما اعتبرت د.منى محمود أخصائية أمراض نساء، أن القانون سيلزم مستشفيات الحكومة بتحسين خدماتها.

فى المقابل، أجمع أهالى بورسعيد، وأطباؤها على أن قانون التأمين الجديد، لن يقدم خدمات إضافية وإنما تسعى الحكومة من وراءه لاستنزاف جيوب الفقراء. وقال عدد من أطباء المحافظة، رافضين ذكر أسمائهم، إن القانون ظالم وإن القائمين عليه هدفهم تعظيم الربحية من خلال الشركات القابضة التى لا يهمها إلا الربح فقط مهما كان نوعه، ولا يهمها تقديم خدمة متميزة.