الهجوم على النقاب مازال مستمراً.. يحيى الجمل يصفه بـ"ثقافة النفاق".. وسعاد صالح ترفض اعتباره "حرية شخصية".. ونجاد البرعى يؤكد أنه "انهزام للثقافة المصرية"

قال نجاد البرعى المحامى بالنقض إن الجدل الذى احتدم مؤخرا حول النقاب، يأتى كرد فعل طبيعى لانهزام الثقافة المصرية فى منتصف سبعينيات القرن الماضى أمام الفكر البدوى "المتخلف" الذى ينظر إلى المرأة نظرة دونية، قاصدا بذلك الحركات الوهابية التى سرت فى كيان المملكة العربية السعودية، وكان لها تأثيرها على معظم بلدان المنطقة العربية، ومنها مصر التى أصبحت وطنا خصبا لهذه الحركة، مشيرا إلى ممارسة المجتمع لضغوط بشعة على المرأة، مما أدى الى استسلامها ليصبح الحجاب مجرد غطاء للرأس.

ووصف البرعى مصر بأن لها طبيعة خاصة فى فهم الدين مدللا على ذلك بأن الإمام الشافعى عندما انتقل من بغداد قاصدا مصر، قام بمراجعة وترتيب فقهه، وأضاف أن شيخ الأزهر لم يعد له قيمة بعدما تجرأ عليه مجموعة من المتخلفين الذين يسمون أنفسهم الدعاة الجدد، وخاصة بعد أن أصبح الأزهر يتربح من الحكومة وشيخ الأزهر بالتعيين بدلا من الانتخاب.

وأكد تصدى الحزب الوطنى وعلى رأسهم جمال مبارك لتغيير المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع أثناء التعديلات الدستورية الأخيرة بما يؤكد استهدافهم للشعب بإدخاله فى غيبوبة دينية تفقدة قدرتة على التفكير فيما آل إليه حال الوطن، مشيرا إلى دعمهم للتيارات الوهابية التى تمثلها معظم القنوات الفضائية.

جاء ذلك فى ورشة عمل تحت عنوان "النقاب فى مصر بين العام والخاص"، نظمتها مساء أمس، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور الألمانية التى حاضر بها مجموعة كبيرة من الحقوقيين والساسة والدين، على رأسهم د.يحيى الجمل ود.سعاد صالح وحافظ أبو سعدة ونجاد البرعى وحافظ المرازى.

وتساءل د.يحيى الجمل الخبير الدستورى: أى المجتمعات قدمت نفعا وخيرا وفضلا للبشرية التى اتخذت من النقاب فريضة أم التى تعمل بلا قيود أو تشدد؟ مشيرا إلى أن النقاب ثقافة نفاق وأن المجتمع المصرى تعود على معاداة ثلاثة أشياء هى النظام والنظافة والإتقان، غير أن النظام السياسى يساهم فى ذلك، لافتا إلى أن الأنظمة السياسية الحرة يختفى النفاق من كيانها على عكس الأنظمة المستبدة التى تظهر ما لا تتقن.

وأوضحت د.سعاد صالح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنها أول من أشارت إلى أن النقاب عادة وليس عبادة، ولاقت ملاحقات وهجوما إعلاميا كبيرا على غرار ما يفعل الآن مع شيخ الأزهر، مضيفة أنها لم تجد أدنى مؤازرة من أى مؤسسة دينية فى مصر بما فيها الأزهر، واستكملت قائلة: إن النقاب ليس من الحرية الشخصية لأنه يجعل المرأة فى عزلة عن المجتمع، مما يجعلنا أمام ضرورة ملحة وهى تنقية ومراجعة التفاسير والأحاديث التى تتعارض مع القرآن الكريم.

وأبدى حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية للحقوق الإنسان استياءه من حالة التناقض، التى سيطرت على المجتمع المصرى الذى يناقش تشريعا جديدا فى المجالس النيابية لدعم مقاعد المرأة، تزامن مع احتدام الجدل حول النقاب الذى يستهدف السيطرة على عقل المرأة.

واعتبر الحملة التى تشنها بعض الجهات على المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر ما هى إلا محاولة لتجريد هذه المؤسسات من وظيفتها الحقيقية، مشيرا إلى أن 37% من النساء يعولن أسرهن فما حالهن إذا ما قيدت حرياتهن بالنقاب الذى سيعثر من حجم تعاملاتهن، واصفا أن ما يبثه الدعاة الجدد إلى أذهان الناس "بالتضليل" للمجتمع.

وطالب أبو سعدة بضرورة تجديد الخطاب الدينى بما يتفق مع ما يحمله المجتمع من تطورات. ورأى حافظ المرازى مدير مركز كمال أدهم للصحافة والتليفزيون، أن هناك ظروفا اجتماعية وسياسية واقتصادية تدفع بموضوعات كثيرة إلى العودة للنقاش، بما لا يعنى وجود بالضرورة حالة من الردة أو الانتكاسة، كما أن حالة الجدل التى تنتاب المجتمع بسبب النقاب تعنى أنه لم يصل إلى حد الاتفاق على الثوابت الأساسية التى تسبب فيها غياب الحوار المرتبط بالجو السياسى، لافتا إلى أن المجتمع الإعلامى مازال منقسما إلى عالمين حول العديد من القضايا المجتمعية.

وانتقد التلفزيون المصرى الذى يشترط قبول المذيعات غير المحجبات الذى يتعامل مع جمهور 90% منه محجبات، مما أدى إلى انفصام العلاقة بين متلقى الراسل والمرسل إليه، مشيرا إلى ضرورة التنوع ما بين المسلمين والمسحيين محجبات وغير محجبات.