حصلت «اليوم السابع» على صورة من تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات خاص بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - وهى الشركة التى كانت تتبعها شركة عمر أفندى قبل بيعها لشركة أنوال- يشير التقرير إلى إجمالى الالتزامات المستحقة على الشركة قبل نقل تبعيتها للشركة القابضة للتشييد.
التقرير صدر فى 30 يونيو عام 2008 ويشير إلى أن الشركة القابضة للقطن قامت بنقل بعض الأعباء لجهات أخرى وبخاصة وزارة المالية وصندوق إعادة الهيكلة بدون موافقتهما، بل ورفض الصندوق صراحة تحمل هذه المبالغ، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 306 ملايين و943 ألف جنيه منها نحو 55 مليون جنيه هى قيمة المعاش المبكر الذى قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بصرفه على شركة عمر أفندى بناء على محضر المطابقة الذى تم معها بتاريخ 30 أبريل 2003 أى أثناء تبعيتها للشركة القابضة للتجارة والتى أصبح اسمها القابضة للتشييد وهو ما لم يتضمنه التقييم حسب نص التقرير.
وبناء عليه أصبحت هذه الأموال فى حكم المهدرة حيث لم تقم الشركة القابضة للتشييد بتسجيل تلك القيمة فى دفاتر شركة عمر أفندى قبل تقييمها لإتمام صفقة البيع لأنوال فى 30 يونيو 2005، وعدم وجود ما يثبت تسجيل هذه المبالغ فى سجلات شركة عمر أفندى قبل البيع.
وهو ما أكده شريف صبرى رئيس القطاعات المالية والإدارية بشركة عمر أفندى بقوله إن الدفاتر الخاصة بالشركة والقوائم المالية لم تشر لأية مديونية مستحقة عن قيمة معاش مبكر يخص الشركة قبل البيع أو يلزم شركة أنوال بتحملها فيما بعد منذ استلام الشركة وحتى الآن.
وأشار صبرى إلى أنه لا يوجد هناك أى مخالفات من جانب أنوال لأى مادة من مواد عقد البيع.
