أصدر عدد من المنظمات الدولية مؤخرا، ومنها معهدا كاتو الأمريكى وفريرز الكندى، تقريرا يقيس مدى الحرية الاقتصادية المتاحة فى أكثر من دولة فى العالم، وحصلت مصر من خلال هذا التقريرعلى تقدير فى كفاءة النظام الضريبى أثارالخبراء سواء الاقتصاديين أو خبراء الضرائب، حيث أعطى التقرير لمصر أعلى درجة عن كفاءة النظام الضريبى خاصة ضريبة الدخل، وهو 10 نقاط.
الدكتورة هناء خير الدين، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وأحد المشاركين فى مناقشة التقرير بمركز المعلومات بمجلس الوزراء أعربت عن اندهاشها من حصول مصر على هذه الدرجة، وقالت: «رغم حدوث تحسن فى الإدارة الضريبية وتوحيد معدلات الضريبة، فإن النظام الأفضل فى الدول النامية ومنها مصر هو العودة للضريبة التصاعدية».
وأكدت وجود قوانين ضريبية لا يجب أن تفرض فى الوقت الحالى أهمها قانون الضرائب العقارية، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى سوق العقارات والعائد التى تحققه هذه العقارات، لأنه مازالت هناك عقارات تقع فى أحياء الدرجة الأولى، ومع ذلك قيمة الإيجارات فيها ثابتة منذ الخمسينيات، فمن سيدفع الضريبة؟
وقالت هناء خير الدين: «رغم وجود محاولات لتحسين نظام الضرائب، فإن منطق الجباية مازال سائدا دون النظر لظروف المجتمع».
من جانبه يرجع محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق بمصلحة الضرائب حصول مصر على هذه الدرجة المرتفعة لانخفاض قيمة الضريبة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه ليس سببا كافيا للحديث عن تحسن النظام الضريبى.
وأضاف أنه رغم العمل بقانون الضرائب الجديد على الدخل منذ ما يزيد على أربع سنوات فإنه لم يطبق حتى الآن، ولم يخطر أى ممول بنتائج الفحص الضريبى، مما يعنى وجود مشاكل هائلة فى القانون لا تستطيع الإدارة الضريبية حلها.
صلاح طنطاوى، الخبير الضريبى، استنكر نتائج التقرير وقال: «إن القول بأن النظام الضريبى المصرى ناجح لا يصلح إلا للقول فى الصحف فقط، ولكن الحقيقة أن قانون ضرائب الدخل الجديد لم يطبق حتى الآن».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة