مركز حقوقى: مصروفات التأمين الصحى غير دستورية

أصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية بيانا شديد اللهجة ضد قرار الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، بزيادة رسوم الخدمة الطبية بعدم دستورية وقانونية القرار.

وطالب محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز بوضع صيغة لقرار يصدر باتفاق بين الحكومة والبرلمان، يقضى بإعادة تصحيح الأوضاع وإلغاء قرار زيادة الرسوم الجديدة.

وقال إنه فات على مصدر القرار أن الدستور يفرض الرسوم ويلغيها بقانون وليس بقرار، وهو ما يجعل القرار منعدما. وأن الرسوم الإضافية التى فرضها رئيس هيئة التأمين الصحى تخالف القانون، وتتعارض مع مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يأتى ضمن وعود الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى، المقرر مناقشة تنفيذه فى دورة البرلمان القادمة.

أضاف عبد العزيز، أن قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بفرض رسوم جديدة على حوالى ثمانية وثلاثين مليون منتفع بالتأمين الصحى والذى بموجبه سيتم تحصيل جنيه واحد لكشف الممارس، وثلاثة جنيهات للأخصائى، وخمسة جنيهات للاستشارى، فضلا عن رفع قيمة رسوم الدواء المنصرف بنسبة تتجاوز 200% عما هو عليه. يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس.

وطالبت فاتن خربوش نائب رئيس مجلس إدارة المركز بضرورة وقف العمل بهذه القرارات، التى وصفتها بالفردية، مؤكدة أنها تسببت فى تحمل المنتفعين لمبالغ مالية غير مقننة؛ لأنهم يسددون اشتراكات شهرية للعلاج، بالإضافة لعدم صرف الأدوية المطلوبة بدعوى ما يسمى بـ"الاسم العلمى" الذى نتج عنه خلاف شديد بين الأطباء المعالجين.

وقالت إن زيادة الرسوم على التأمين الصحى لا تبشر بالخير، خاصة فى ظل انتظار الجميع إرسال الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحى.

يذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قد قررت زيادة أسعار بعض الخدمات التى تقدمها للمنتفعين. وفرض قرار تم توزيعه على العيادات حمل رقم (769 لسنة 2009) رسوما على المنتفعين بنظام العلاج التأمينى فى الصيدليات التابعة له وفقا لما يلى: "من يدفع 5 جنيهات فأقل يدفع رسوما 1.5 جنيه، ومن يدفع 10 جنيهات فأقل يدفع رسوما قدرها 2.5 جنيه، ومن يدفع 20 جنيها فأقل يدفع رسوما قدرها 4 جنيهات".

ولم يقتصر القرار على فرض رسوم على شراء الأدوية وإنما فرض أيضا رسوما إضافية على تأدية الخدمة العلاجية. وأشار البند الثانى من القرار، الذى جاء تحت عنوان «تحصيل رسوم تأدية الخدمة العلاجية لمنتفعى القانون 32 إلى تحصيل جنيه كرسم للممارس، و3 جنيهات للإخصائى، و5 جنيهات للاستشارى، ويتم تحصيل 10٪ من قيمة الأبحاث والأشعة، وتم تنفيذ القرار بالفعل بداية من الأول من أكتوبر الجارى.

وترتب على القرار تجمهر العشرات من المنتفعين بالتأمين الصحى أمام عيادات ومستشفيات التأمين الصحى بالقليوبية، بعد أن فوجئوا أمس الأول بارتفاع أسعار الدواء، والرسوم التى يدفعونها نظير توقيع الكشف الطبى عليهم. وهو ما دفع عيادات التأمين لتعليق القرار على واجهاتها.