مجلس الوزراء يستعرض ملامح إستراتيجية تطوير التعليم العالى

أكد رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف اليوم، الأربعاء، على أهمية الالتزام بتحديد نسبة الملتحقين بالتعليم العالى بما يتناسب مع معدل الاحتياج الاقتصادى والاجتماعى لخريجى الجامعات بالتناسب مع أطر التعليم الأخرى وأيضاً التركيز على الهدف الأساسى بربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

ودعا إلى تحقيق التوازن بين إعداد الخريجين من مجالات التعليم الأساسى والتكنولوجى والفنى طبقاً لاحتياجات المجتمع وضرورة مواجهة تحدى الأعداد الكبيرة والإتاحة فى الجامعات مع توجه مواد مناسبة لعملية الجودة.

عرض وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى د.هانى هلال خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة نظيف ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى والرؤية المستقبلية فى هذا المجال تتضمن الآتى:

- تقوم الاستراتيجية على رؤية محورية حول تحقيق تعليم عالِ يدفع التنمية البشرية لمساهمة فعالة فى تطوير وتنمية المجتمع اقتصادياً وتكنولوجياً، من خلال إعداد خريج متميز قائم على الجودة والمهارت الفنية العالية، وقادر على المنافسة فى سوق العمل، يحقق طموحات خطط الدولة للتنمية.

- تشمل منظومة التعليم العالى المالية 17 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر وثمانية من الكليات التكنولوجية و17 من الجامعات الخاصة تضم ما يقرب من 5ر2 مليون طالب وما يزيد عن 200 ألف طالب دراسات عليا، و50 ألفاً من أعضاء هيئة التدريس.

- تطوير منظومة التعليم العالى:
أ‌- وضع مخطط عام لمنظومة التعليم العالى حتى 2021/2022 كالتالى:
- المستوى الأول: استشراف حجم الطلب على التعليم العالى.
- المستوى الثانى: توزيع مؤسسات التعليم العالى.
- المستوى الثالث : تقدير إعداد الكوادر العلمية والأكاديمية والإدارية والفنية المطلوبة.
- المستوى الرابع: تقدير حجم الإنفاق المطلوب للتعليم العالى حتى عام 2022.
- المستوى الخامس: إعداد المخطط التفصيلى لكل محافظة فى إطار البديل المعتمد للمخطط العام.
- المستوى السادس: وضع السياسات والبرامج والأطر الزمنية لتطبيق مراحل المخطط العام.
- مبادئ وتوجيهات التخطيط.
- إتاحة التعليم العالى للراغبين والقادرين علميا - عاما وأهليا وخاصا.
- إتاحة فرص التعليم فى جميع المناطق كأحد أسس "الأمن القومى والسلام الاجتماعى".
- مواءمة نظم التعليم لمتطلبات واحتياجات الاقتصاد القومى وسوق العمل بالداخل والخارج.
- الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى كمحرك للتقدم التقنى للدولة.
- التنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم بما يتواءم مع التغيرات المجتمعية والتطورات العالمية الاقتصادية والتكنولوجية.
- تحقيق التوازن بين التخصصات التطبيقية وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات التنمية القومية فى مختلف القطاعات.
- تفعيل المسئولية والمشاركة المجتمعية بالنسبة للتعليم بشكل عام.
- رفع الكفاءة والجودة للمستويات العالمية لانها طريق التميز فى التعليم العالى.
- المحافظة على الهوية الثقافية وقيم المجتمع المصرى بما يتماشى مع مواد الدستور.
- الخطط والبرامج التنفيذية لمشروعات التطوير القائمة على المحاور التالية:
- المحور الأول: تطوير وتحديث التشريعات واللوائح.
- المحور الثانى: رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة.
- المحور الثالث: تطوير الأداء وضمان الجودة والاعتماد.
- المحور الرابع: مواكبة مخرجات التعليم العالى لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.
- المحور الخامس: تطوير التعليم الفنى والتكنولوجيى.
- المحور السادس: إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى منظومة التعليم العالى.
- المحور السابع: تنمية وتأهيل ورعاية هيئة التدريس.
- المحور الثامن: العلوم والتكنولوجيا.
- المحور التاسع: الرعاية الطلابية.
- المحور العاشر: خدمة القضايا القومية.
- المحور الحادى عشر: التعاون الدولى.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إضافة مشروع برنامج تطوير التعليم الثانوى بالخطة الخمسية السادسة 2007 / 2012 بموازنة وزارة التربية والتعليم باستثمارات قدرها 5ر2 مليار جنيه، كما وافق على نقل مبلغ 350 مليون جنيه من موازنة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء إلى موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم "مشروع برنامج تطوير التعليم الثانوى" بخطة عام 2009/2010.

كما وافق المجلس على أن تكون نسبة الرسوم المحلية لتنشيط إيرادات صناديق الخدمات بالمحافظات التى تقع بها الفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية والسياحية بنسبة 1% على إجمالى فاتورة الإقامة.