شن النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب هجوما حادا على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء متهما من وضعه بأنه يعمل على فتح الأبواب الخلفية أمام زيادة نسبة الزواج العرفى وزواج المتعة والنفقة بغرض سرقة الأعضاء ونقلها مؤكدا أن هجومه لا يأتى لمجرد معارضة القانون لكن القانون فى مادته الثانية كما ورد من الحكومة والتى تنص إحدى فقراته على أنه يحظر نقل الأعضاء من المصريين إلى الأجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا.
وأشار النائب إلى أن هذه الفقرة تمثل كارثة حقيقية وتحمى وتزيد من زواج الأثرياء العرب من الأثرياء أو العكس زواج الثريات العرب من المصرين بهدف سرقة الأعضاء.
وأضاف قويطة أن هذا ليس مجرد تخمين أوضرب من ضروب المتوقع ولكنها أمور تحدث بالفعل وهناك حادثة شهيرة عندما تزوجت إحدى النساء السوريات من رجل مصرى وجعلت العصمة فى يدها وبعد الزواج بفترة بسيطة سرقت كليته ونقلتها إليها ثم بعد الانتهاء من العملية وأثناء فترة النقاهة طلقت نفسها منه وسافرت إلى بلدها.
وأكد النائب أن مثل هذة الحوادث من الممكن أن تتكرر بالآلاف وفى حماية القانون إذا تم إقرارة بهذه الصورة التى تبيح نقل الأعضاء من الزوج المصرى إلى الزوجة الأجنبية أوالعكس كما أنه سيساعد على انتشار الزواج العرفى للمنفعة.
واعترف الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلش الشعب أن الفقرة مثيرة للجدل بالفعل ولابد من وضع ضوابط لها على أن تكون- مثلا- لا يجوز نقل الأعضاء من الزوج أو الزوجة المصرية إلى زوجها أو زوجتة الأجنبية إلا إذا كان مر على زواجهما أكثرمن خمس سنوات وذلك لضمان إستمرار الزواج وإن كان هناك عشرة حسنة ومازالت وستستمر ولكن إلغاء هذة الفقرة إجحاف لأكثر من 100 ألف مصرية متزوجة من أجنبى.
