سامى عبد الجيد أحمد يكتب.. أنس الفقى ليس بريئاً من دم نور الشريف

فى حديث للأستاذ صلاح عيسى نشر باليوم السابع أشار إلى كون نقابة الصحفيين هى المتهم الرابع فى قضية النشر الخاصة بالفنان نور الشريف، والتى كانت مثار التناول الصارخ فى الإعلام المصرى من فضائيات وجرائد وتم استثمارها على نحو أساء كثيراً إلى الإنسان المصرى وليس مصر.

الإنسان المصرى، الذى أصبح يوصف بأفظع الأوصاف وأحطها، وأقذرها على الإطلاق، وأصبح النشر ليس له هدفاً إلا أرقام التوزيع، دون النظر إلى الأعراض الجانبية الأخرى المترتبة على النشر من إساءة إلى مجتمع له تقاليده. لا يمكننا إغفال وجود بعض السلبيات والتغييرات فى المجتمع نتيجة دعوى الحريات والتقليد والانحلال – لكن غالبية الشعب المصرى من بسطاء الناس مازالوا متمسكين ومتماسكين بالرغم من الهجمة الشرسة التى يقودها مدعو الفكر والضلال والانحلال. وليس لهم هدف إلا الدولارات، أما قيم الشعب فهى لا تعنيهم بشىء.

وبعودة غالى للمفاجآت التى تتوالى علينا وكنا نحسبها من أفعال الماضى – وشيطنة الحكم الشمولى الفردى – فقد تبين لنا ومن خلال الأحاديث بأنه مازالت هناك أجهزة رقابية على الجرائد. ويتم عرض صورة من الجريدة على تلك الرقابة قبل الإقرار بنشرها.

المهم اتضح أن الخبر الذى نشرته جريدة "البلاغ" بشأن الفنان نور الشريف وزملائه قد تم عرضه على وزير الإعلام المصرى السيد أنس الفقى وعندما عرض عليه كان من الممكن وبجرة قلم أن يوقف تلك المهزلة، بل ويؤد الفتنه قبل انتشارها. وكفى الله المؤمنين شر القتال، وكان أيضاً من صلاحيته بعد ذلك التحقيق والتحقق فى هذا الأمر – لكنه كرجل سياسى كبقية الوزراء فى الحكومة الرشيدة افتقد إلى الحنكة السياسية، ولم يعلم حدود ومهام عمله وهى حماية المجتمع المصرى من الأخبار الملفقة والكاذبة والتى تؤثر على السلام الاجتماعى وثوابت هذا المجتمع من ترابط وحب وتراحم، فكان بموافقته سبباً فى نهش الأعراض وبداية زلزال وطوفان لأحقاد نائمة فى أن تستيقظ لتأتى على الأخضر واليابس، لذلك اعتبر أن السيد أنس الفقى هو المحرض الأول والمتهم الأول وهو ليس بريئاً من دم نور الشريف وزملائه – وهذا يكشف أيضا أن النشر فى بعض الأحداث لا يرجع إلى صالح المجتمع، بل ربما يرجع إلى أهواء شخصية.