الأطباء يهاجمون التأمين الصحى بعد استبعاد 5 أدوية لمرضى السرطان

طالب عدد من أطباء السرطان بضرورة وقف قرار هيئة التأمين الصحى بمنع صرف أدوية أساسية لمرضى السرطان وعرض الأطباء خلال مؤتمر الدفاع عن الحق فى الصحة، بعض الحالات التى امتنع التأمين الصحى عن علاجها، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، استشارى القلب ومنسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: "أصدرت هيئة التأمين الصحى قراراً بتعديل أنواع الأدوية التى تصرف لمرضى السرطان وتم عملياً إلغاء 5 أدوية أساسية منها "هيرسبتين" لعلاج أورام الثدى و"مابثيرا" لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية و"زوميتا" لعلاج أورام العظام و"كيمودال" لعلاج أورام المخ و"كايليكس" لعلاج أورام المبيض والثدى".

وأضاف خليل: "القرار مراوغ ولا ينص على الإلغاء صراحة وإنما لجأ التأمين الصحى لإنشاء لجنة إدارية عليا تقرر صرف هذه العلاجات مما سلب حق اللجان العلمية فى كتابتها للمرضى".

وتساءل ما هى الهيئة الإدارية التى تدعى لنفسها الوصاية على استشاريى الأورام وهم أهم سلطة علمية؟، مشيراً إلى أن سلب حق الفنيين فى القرار كارثة، لأنه يتم فقط لتقليص النفقات لأن هذه أغلى 5 أدوية على القائمة وبالفعل انخفض صرف هذه الأدوية لأقل من 5% مما كان يصرف قبل القرار.

ولفت خليل إلى أن القرار يفيد الهيئة بطريقتين: أولاً التحايل على الإلغاء عن طريق إدعاء تنظيم الصرف وثانياً الاستفادة من الوساطة، حيث لا يتم صرف هذه الأدوية إلا "بواسطة" قوية. وأضاف أن التأمين الصحى هدفه فى الأساس دعم الأمراض المكلفة، فلا يجوز الامتناع عن علاجها، فالتأمين الصحى وسيلة للدفع المقدم لنفقات العلاج لحماية المريض من دفع مبالغ ضخمة، وهو نظام تكافلى، ولا يمرض كل المشتركين وقلة هى التى تصاب بأمراض خطيرة، نحن لا نتهم أحداً ولكن لا يمكن رفض حالة واحدة تحتاج إلى العلاج.

وقال إن المبادئ القانونية يجب أن توضع من خلال القضاء ولا يتم الاستغناء عن أى دواء يحتاجه مريض السرطان فى مصر مهما كان ثمنه، مشيراً إلى أن أغلبية مرضى السرطان فى مصر يتلقون العلاج من خلال ثلاث وسائل: أولاً التأمين الصحى، والذى يغطى حوالى 40 مليون مشترك – ويعالج حوالى 35,000 مريض سرطان. ثانياً: العلاج على نفقة الدولة وعددهم أكبر من المؤمن عليهم، وتوسع العلاج على نفقة الدولة ليبلغ 2.2 مليار جنيه سنوياً وأصبح يلعب دور تأمين صحى ضد الكوارث التى تفوق دخل المواطن. ثالثاً: العلاج المجانى من خلال معهد الأورام والذى يتقلص ويحصل المعهد على 29 مليون جنيه سنوياً من الدولة و50 مليون جنيه تبرعات.

وقال الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبيد، أستاذ طب القصر العينى عضو لجنة الدفاع الحق فى الصحة، "إن المسألة ليست فردية وتتعلق بمصير أمة وحجم المشكلة كبير، العالم يتقدم للأمام ولكن إشكالية العالم الثالث أن الثلاثين سنة الأخيرة من عمر المواطن المصرى، وهو ما نسميه "العمر المعدل بالعجز" نعانى من مشاكل سرطانية كبرى، يجب أن يكون لدينا خريطة واضحة للانتشار السرطانى فى مصر بمقتضى القواعد الطبية لمعرفة من يحتاج لعلاج طويل المدى وتجهيز التكلفة اللازمة من خلال العملية الضريبية أو من خلال رفع اشتراكات التأمين الصحى إذا اقتضى الأمر."

واقترح المشاركون تطوير موارد التأمين الصحى عن طريق توحيد نظام التأمين الصحى ورفع قيمة الاشتراك من 4.5% إلى 5.5% وتتم الموافقة على النظام الجديد من جميع الجهات المعنية بشرط رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة.