قرى العودة تفجر الخلافات داخل لجان المتابعة النوبية

عادت القرى المخصصة للنوبيين حول بحيرة ناصر لتفجر الخلافات مجدداً، ولكن هذه المرة بين أعضاء لجان المتابعة النوبية التى تشكلت أساساً لمتابعة تعويضات النوبيين الذين تم تهجيرهم لإنشاء السد العالى.

مصدر الخلاف زيارة ميدانية لأحد قيادات لجان المتابعة فى أسوان لمنطقتى وادى الأمل، وخور قندى بالقرب من وادى كركر، ومدينة أبو سمبل السياحية بدعوة من محافظة أسوان ليرى على الطبيعة مساحة عشرة آلاف فدان استصلاح زراعى تم تخصيصها للنوبيين هناك، وتخلل الزيارة توقيع القيادة النوبية على محاضر لإثبات موافقته على المساحات المشار اليها، الأمر الذى أغضب أعضاء لجان المتابعة فى القاهرة والمحافظات الأخرى، الذين اعتبروا هذه المساحات بمثابة "تفريط" فى حقوق النوبيين بالعودة إلى 14 قرية حول بحيرة ناصر.

وذكر بيان صادر عن ممثلى لجان المتابعة النوبية فى اجتماعهم الطارئ الذى انعقد مؤخراً، أن التوقيع على هذه المحاضر "تدليس" وأن الاكتفاء بمساحة العشرة آلاف فدان بالإضافة إلى 5221 منزلاً للمغتربين "يهدم مطالب أبناء النوبة من أساسها، والتى تتركز حول عودة وتوطين أبناء النوبة بأراضيهم الأصلية من الشلال إلى أدندان على ضفتى البحيرة".

وجاء فى البيان المنشور على موقع منتدى صوت النوبة أن لجان المتابعة ترفض الزج بها تدليساً والتوقيع على محاضر هى الأسوأ فى تاريخ النوبيين، لأنها تعد خروجًا مخالفًا تماماً عن مطالب النوبيين ولجنة المتابعة الأساسية والواضحة لجميع المسئولين.

وذكر البيان أن النوبيين متمسكون بالعودة إلى 14 موقعاً على ضفاف البحيرة، تضم 44 قرية نوبية من الشلال إلى أدندان، وهى الأراضى التى هجروا منها على ضفاف البحيرة موطنهم الأصلى، ويرفضون اختزال العودة على المغتربين فقط لأنها ينبغى أن تشمل المعدمين والخريجين والفك الأسرى وصغار المزارعين والمغتربين، فضلاً عن إتاحة الفرصة للامتداد العمرانى للنوبيين من سكان نصر النوبة حول ضفاف البحيرة.

وحدد البيان طريقة توزيع المساحات المطلوبة بخمسة أفدنة لكل نوبى متاخمة لمسكنه وفى كردون واحد على مقربة من مياه البحيرة، طبقاً للوضع الذى كانوا عليه قبل التهجيرات المتعددة التى بدأت فى العام 1902 وحتى 1964، وذلك تأكيداً لحقوق النوبيين فى المواطنة، وتماشياً مع سياسات الدولة التى طبقتها فى باقى المحافظات.

وذكر البيان أن لجان المتابعة ترفض كافة الخطط الرامية إلى "حشر النوبيين" بقبائلهم المختلفة فى منطقة وادى الأمل، وحرمانهم من بقية أراضيهم حول البحيرة، والتى تقدر بـ2مليون فدان.

كما أعرب البيان عن تمسك لجان المتابعة بالخرائط التى اعتمدها المحافظون السابقون، والوثائق التى وقعتها لجان المتابعة والهيئات النوبية، وقيادات الحزب الوطنى وهيئة تنمية البحيرة، كما وقعها محافظ أسوان السابق فى 18 ديسمبر 2007 ، والتى تتفق تماما مع وعود وتصريحات الرئيس مبارك بشأن حقوق النوبيين.

وأعلن بيان لجان المتابعة أن الموقعين على محاضر "العار" والتى تنهى آمال وأحلام النوبيين فى العودة الكريمة، لا يمثلون النوبيين، وإنما يعبرون عن رغبات مغتصبى الحقوق النوبية، وليس لهم أى حق فى التوقيع باسم لجان المتابعة بتاتاً.

يذكر أن من بين القيادات النوبية التى وقعت على المحضر المغضوب عليه، خبيرى جمال ممثل لجان المتابعة فى أسوان، والعضو الوحيد فى لجان المتابعة الذى وجهت له الدعوة لحضور لقاء جمال مبارك بالنوبيين فى نصر النوبة مؤخراً.