غالى: لا زيادة فى الضريبة على الأطيان الزراعية

قال د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، إنه لا صحة لما تردد مؤخرا عن اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة على الأطيان الزراعية.

وأشار إلى أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية تعود لعام 1989، ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها، أى أنها لم تشهد أى زيادة طوال 20 عاما، وذلك رغم انتهاء الفترة الزمنية التى حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 نهاية مارس 2008.

وقال غالى إن عدم زيادة الضريبة طوال تلك السنوات يعود لحرص الرئيس مبارك على رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعى وتحسين أوضاعهم، وهو ما ظهر بوضوح فى مبادرة الرئيس بإسقاط أكثر من 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين لبنك الائتمان والتنمية الزراعى، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ونفى غالى ما أثير عن قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية تمهيدا لرفع ضريبتها.

وقال إن زيادة الضريبة العقارية تتطلب القيام بعدة إجراءات، على رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية على مستوى الجمهورية، ثم اعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة.

ويلى ذلك الإعلان عن تلك التقديرات فى الجريدة الرسمية للدولة، مع فتح الباب لتقديم الطعون فى تلك التقديرات من المتضررين منها، وإصدار قرار نهائى فى تلك الطعون، وكل هذه الخطوات لم تتم ولا يوجد تفكير أو اتجاه أو نية للسير فيها على الإطلاق.

من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثير من خطأ حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية يرجع لقيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الأراضى الزراعية، وذلك للاستفادة من تلك البيانات فى المشروع القومى للسجل العينى الزراعى، والذى تشارك فى تنفيذه عدد من الوزارات مثل الرى والموارد المائية والعدل والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بجانب وزارة المالية.