تعليمات من مجلس الوزراء بعدم الحديث عن الضريبة العقارية

علم اليوم السابع أن تعليمات مشددة صدرت من مجلس الوزراء بعدم الإدلاء بأى تصريحات عن قانون الضرائب العقارية فى الفترة القادمة، وأسفرت هذه التعليمات عن الاعتذار للصحفيين والإعلاميين عن حضور ندوة الغرفة الأمريكية المخصصة لمناقشة القانون بحضور كل من طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعلاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية و300 عضو من الغرفة.

وقال حمدى هيبة المستشار الضريبى بمكتب أرنست ويونج وعضو الغرفة الأمريكية، إن ندوة الغرفة لم تتطرق للقضايا الخلافية فى القانون، مضيفا أن مستشار وزير المالية تحدث خلال الندوة عن عدالة التقييم الذى ستقوم بها لجان متخصصة، وإن الوزارة تستعين بخبرات التقييم الدولية فى الخارج.

وأوضح أن الندوة لم تتطرق لأهم المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق القانون بالكيفية التى خرج بها، مثل كيفية القيام بعملية التقييم، لأن القانون لم يحدد لها معايير واضحة، خاصة بالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية وشركات البترول.

وأشار هيبة إلى أن المشكلة الرئيسية التى يخشاها من تطبيق القانون هى أن آخر تقييم للعقارات تم منذ 20 عاما، وإعادة التقييم فى الوقت الحالى بأسعار السوق سيضاعف الضريبة العقارية بشكل هائل، فى الوقت الذى لم يستقر فيه مسئولو المالية على معايير واضحة للتقييم، وهو ما لم تتطرق إليه الندوة.

وأضاف هيبة أن محاسبة المنشآت الصناعية من خلال قيمة الأرض فقط دون الأخذ بقيمة المبانى يثير تساؤلات عديدة، ويجعل هناك غياباً لعدالة التقييم، لأن باقى المنشآت تقيم على الأرض والمبانى معا، وكلها أمور تحتاج لتوضيح فى الوقت الذى تجاهله مسئولو المالية.