أمرت النيابة الإدارية بدمياط بإحالة ملف القضية 13 لسنة 2007 لمحكمة الجنايات بعدما أثبتت التحقيقات تورط 13 موظفا بهيئة ميناء دمياط والجمارك فى التلاعب بمستندات بضائع تصل لـ40 مليون جنيه.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة أحمد عبودة، أثبتت وقائع التلاعب والتحايل والتزوير التى قام بها الموظفون فيما يتعلق بطلبات إرسال وأرقام الحاويات الواردة من خارج البلاد لميناء دمياط، بهدف تسهيل التهرب من دفع الجمارك لبعض رجال الأعمال والمستوردين، وقد بلغت جملة المبالغ التى أمكن حصرها لحوالى 40 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة