النقاب.. قراءة أخيرة!

فى تعليقه على مقالى بعنوان "النقاب والدولة المدنية" قال الصديق الدكتور أحمد الروبى: "لن أتكلم عن النقاب، فهى بالأساس أزمة مفتعلة من أشخاص دار فى فلكهم العلمانيون واحترمتك كثيرا أنك خالفت القطيع ولم تشاركهم خوضهم ولكنى أحببت أن أوضح أن احتدام الصراع على النقاب بين الإسلاميين والعلمانيين فى ظل الدولة المدنية الحالية، يؤكد أن الدولة المدنية لن تحول دون اهتمام الناس بدينهم والدفاع عن القضايا الدينية التى هى من وجهة نظر العلمانيين أمور سلبية".

ويهمنى هنا الرد على لماذا لم أشارك بالكتابة والرأى فى أزمة النقاب، لأن هذا حق القارئ الذى أتواصل معه يوميا عبر هذه النافذة الإلكترونية المهمة جدا، وفى تقديرى أن إثارة قضية النقاب فى هذا الوقت ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بما يدور فى القدس، وليس من سبيل افتعال أزمة وهمية للتغطية على أزمات أكثر أهمية، بقدر ما كانت قرارات عفوية إنفعالية لحظية من شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى ودخلتها الدولة بشكل غير مبرر.

فلو لم يتعرض شيخ الأزهر لهذا الهجوم الكبير عقب واقعة نقاب الطفلة، ولو لم تمنع المنقبات وزير التعليم العالى من دخول المدينة الجامعية للبنات بالقاهرة ما اشتعلت هذه الأزمة وركب الرجلان رأسهيما.

وفى تقديرى أن الحملة على النقاب لم تكن موفقة لعدة أسباب أوجزها فى التالى:
1- منع ارتداء النقاب داخل المدن الجامعية للبنات، قرار غريب وليس له معنى، فحين يتعلق الأمر بمجتمع مغلق من النساء لا يجوز للدولة أن تتدخل فيما يرتديه الناس أو لا يرتدونه.

2- كنت سأؤيد بلا شك هذه الحملة لو أنها استهدفت منع النقاب فى المدارس والجامعات والمستشفيات والمصالح الحكومية وأى مكان تحدث فيه معاملات يومية تقوم وتعتمد على الاتصال المباشر بين البشر، فلا يجوز مثلا أن تعالج طبيبة أو ممرضة مريضا هو فى أشد الحاجة للتواصل مع من يداويه والحصول على كل التطمينات اللازمة، بما فى ذلك ما يصدر عن الوجه من إشارات أو لغة غير مسومعة ينقلها.

ولا يجوز أيضا أن ترتدى معلمة الأطفال النقاب فى الفصل بينما المطلوب منها ليس مجرد تلقينهم العلوم الدراسية وإنما التعايش اليومى معهم، باعتبارها أما تقوم بتربية الأطفال وتعليمهم بشكل تربوى، وأعتقد أن النقاب فى هذا الموضع لا يسمح باستكمال أركان العملية التعليمية.

3- من حق رجال الدين الحديث فى النقاب كما يشاءون، ومن حق الأزهر والأوقاف القول بأنه عادة وليس عبادة طالما يمتلكون الأدلة الشرعية التى تثبت صحة ما ذهبوا عليه، ونفس الحق نعطيه للمخالفين ويكون الجدال بين الاثنين بالتى هى أحسن.. لكن ليس من حق السلطة الدينية أو التنفيذية إصدار قرارات لإبطال عادات الناس طالما لن تؤثر على حقوق الآخرين.

4- فى دولة الحقوق والواجبات يندرج النقاب فى أمور الحرية الشخصية التى لايجب منازعة الناس عليها أو تجريدهم منها بشكل عام، ويجوز بعض الحد من الحرية الشخصية إذا كانت تؤثر على حق المجتمع ولم أر أن ارتداء النقاب فى المدن الجامعية للبانت له أى تأثير على النظام العام وحق المجتمع.

وبعيدا عن موضوع الدولة المدنية والدولة الدينية، الذى لا يزال محل جدل بين القراء وكافة شرائح المجتمع، فإن التعامل الحكومى والإعلامى مع النقاب فى الأزمة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالنقاب فى المدن الجامعية للبنات لم يكن له ما يبرره، وليس فى موضعه، لذلك عزفت عن المشاركة فيه لأنه فيما أرى حربا لا معنى لها على الإطلاق.