خليفة: البلاغ ضدى توابع حرب انتخابية انتهت

فى أول رد فعل على البلاغ المقدم ضده إلى النائب العام بشأن أموال المحامين بنقابة الجيزة، أكد حمدى خليفة نقيب المحامين ونقيب الجيزة السابق، أنها وسيلة رخيصة لحرب انتخابية وكل ما جاء بشأنه فى التقرير والبلاغ لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مؤكداً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات النهائى يؤكد شفافية المنظومة المحاسبية لنقابة الجيزة، كما أن من تقدموا بالبلاغ أمس هم أنفسهم من تقدموا ببلاغ مماثل وقت الانتخابات وتم حفظه وكان من المقرر إحالتهم للتحقيق بتهمة البلاغ الكاذب إلا أنه ترفع – خليفة – عن ذلك.

وأوضح خليفة، أن هذا البلاغ ومحاولة نبش تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للمرة الثانية بعد عامين من خروجها كتقارير أولية وملاحظات تحتاج رد النقابة، فهى صادرة عن خصم انهزم فى الانتخابات ويقوم بأعمال لصالحه وأن التقرير فى مجمله لم يثبت ملحوظة واحدة بحق نقابة الجيزة.

أما ما يتعلق برسوم التصديق التى تحدث عنها التقرير فهى حق لنقابة الجيزة طبقاً للمادة 59 من قانون المحاماة، الذى يؤكد حق النقابات الفرعية فى الاحتفاظ برسوم التصديق والتى منها تم إنشاء عدد من المشروعات لم تكن معروفة فى تاريخ النقابة ولم تستطيع النقابة العامة ومجلسها السابق أن تقدم واحداً من مائة من هذه الخدمات والمشروعات للمحامين، الأمر الذى يبين فساد هذه المهاترات التى سبق وأن أثاروها قبل عامين فى محاولة لطمس الحقائق ومعالم الإنجازات التى تمت والتشويش على عمل نقابة الجيزة وقتها، مشيراً إلى أنهم ترفعوا عن الرد على هذه المهاترات والصغائر التى سبق للمحامين أن قالوا كلمتهم وشهدوا شهادتهم بالتصويت لصاحب إنجازات الجيزة بـ36 ألف صوت.

وأكد خليفة أن التقرير النهائى للجهاز المركزى للمحاسبات قال إن مشروع إسكان الجيزة جاد ويتمتع بمنظومة محاسبية منفصلة عن أموال النقابة والنقابة استجابت للملاحظات الواردة بالمشروع.

وكان عدد من المحامين تقدموا أمس ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، وهشام الكومى، عضو مجلس النقابة العامة، وأمين صندوق نقابة الجيزة الفرعية السابق، وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالجيزة يتهمونهم فيه بـ«الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق»، وطالب البلاغ بضبط المستندات، التى بموجبها حصلت نقابة المحامين بالجيزة على ١٩.٦ مليون جنيه قيمة رسوم التصديق على العقود واعتماد الشهادات دون توريدها للنقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، بالمخالفة لقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة العامة، وأن هذا الأمر يعد طبقا لقانون العقوبات استيلاء وتسهيلا للاستيلاء على المال العام دون وجه حق، فضلاً عن أنه يشكل جريمتى «التربح وإهدار المال العام»، لأن أموال نقابة المحامين عامة طبقا لقانون العقوبات، وأن حمدى خليفة صرف الحوافز بإيصالات غير مرقمة وغير مؤرخة رغم طلب الجهاز المركزى للمحاسبات تحديد المسئولية فى هذا الشأن.