فى اجتماعه مساء أمس الخميس..

البسيونى يترأس نادى قضاة الإسكندرية حتى يناير

الجمعة، 02 أكتوبر 2009 02:58 م
البسيونى يترأس نادى قضاة الإسكندرية حتى يناير المستشار المتقاعد إسماعيل البسيونى
كتبت سهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية فى اجتماعه أمس، الخميس، استمرار المستشار المتقاعد إسماعيل البسيونى كرئيس للنادى إلى حين انتهاء مدة رئاسته له فى يناير القادم، بصرف النظر تقاعده، مستندين فى ذلك إلى التعديل الأخير الذى أجرته الجمعية العمومية على اللائحة المنظمة لعمل النادى، والتى بمقتضاها أصبح من حق رئيس النادى فى حالة تقاعده أن يستمر فى رئاسته للمجلس إلى حين إلى انتهاء مدته على أن تجرى الانتخابات للمجلس بأكمله سواء على منصب الرئيس أو الأعضاء.

البسيونى قال لليوم السابع لقد كان قرار أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع مفاجأة بالنسبة إلىّ، لأنى كنت أتخيل أنه من المقرر فتح باب الترشيح خلال هذه الأيام على أن تتم الانتخابات فى يناير القادم، ولكن بموجب هذا القرار فإن باب الترشيح تم تأجيله إلى بعد انتهاء مدتى فى يناير.

وأضاف أنه تمت مناقشة قصور الرعاية الصحية التى يتلقاها القضاة، وسنطالب بضرورة نقل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، باعتباره الجهة المسئولة عن كل شئون القضاة، متهماً مساعدى وزير العدل بالتقصير فى حقوق القضاة، خاصة الصحية، قائلاً "إن القائمين على صندوق الرعاية الصحية الاجتماعية بالوزارة يقولون للوزير إنهم يحافظون على صحة القضاة، على الرغم من التقصير الذى حدث فى الخدمات الصحية التى نحصل عليها". واستشهد البسيونى بما حدث مع المستشار جلال عبد العزيز المصاب بسرطان فى الكبد وكان بحاجة إلى حجزه فى المستشفى لمدة طويلة، إلا أن المستشفى الذى يتم بها معالجة القضاة بالإسكندرية رفضت ذلك وقررت أن يتلقى علاجه بها فى فترة النهار فقط وعدم حجزه للعلاج بها.

وأكد البسيونى على أنه سيتقدم باقتراح غداً لنقل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية إلى مجلس القضاء الأعلى فى الاجتماع الذى يعقد غداً فى لرؤساء نوادى قضاة الأقاليم بالنادى النهرى بالعجوزة.

كما ناقش مجلس إدارة نادى الإسكندرية، مشروع القانون الذى أعده وزير العدل المستشار ممدوح مرعى والخاص بزيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقرر المجلس متابعة ما سيحدث وعدم استباق الأحداث، خاصة بعدما رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المشروع.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة