أكدت مجلة "الإيكونومست" أن الإجراءات التى تتخذها مصر للحد من انتشار أنفلونزا الخنازير، مبالغ فيها، مشيرة إلى أن "المصريين يلومون حكومتهم على أشياء كثيرة، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا إنها فشلت فى التأهب لخطر أنفلونزا الخنازير".
وحملت المجلة الصحافة ووسائل الإعلام المصرية مسئولية نشر الفزع بين المصريين بشكل مبالغ فيه، وقالت إنه "استجابة للخوف الذى أشيع من قبل الصحافة وبعض المسئولين المحليين تم اتخاذ إجراءات إضافية، ففى محافظة بنى سويف اختيرت بعض المواقع لتكون مقابر جماعية للضحايا المتوقعين، كما حظر محافظ أسوان تدخين الشيشة فى المقاهى خوفا من انتقال العدوى خلالها".
وأشارت المجلة إلى قيام الحكومة بإغلاق المدارس الدولية التى ظهرت بها حالات قليلة قبل شهر، إلا أنه سيعاد فتح المدارس غدا بعد تأجيلها عدة أيام لإعدادها ضد الفيروس، حيث تم تزويد كل مدرسة بمقاييس الحرارة وأقنعة الوجه، كما تم تخصيص غرفة حجر صحى يوضع بها أى طفل يشتبه فى إصابته بالفيروس وعمليات تفتيش صارمة تضمن نظافة الحمامات، إلى جانب زيادة أيام الدراسة وتمديد ساعات اللعب حتى يتم تقسيم الطلاب فى مجموعات صغيرة لضمان عدم حشدهم معا فى وقت واحد.
ولكن ترى المجلة أن كل هذا مبالغ فيه بالنظر إلى عدد حالات الإصابة التى سجلتها مصر من أنفلونزا الخنازير والتى لم تتعد 943 حالة حتى الآن ولم يتوف سوى اثنين فقط، حيث انتقدت الصحيفة مجددا ذبح الخنازير التى كانت تتغذى على المواد العضوية فى القمامة، ذلك القرار الذى لم يؤد فقط إلى فقر جامعى القمامة وإثنائهم عن العمل ولكنه أدى إلى نشر أكوام من القمامة فى شوارع القاهرة، كما تشير إلى شكوى السياح من تعرضهم للاحتجاز من قبل مسئولى الصحة ثم بعد ذلك مطالبتهم بتكاليف الفحوصات التى أجريت لهم.
وأكدت المجلة أن البعض يرجع حماس الحكومة وقيامها بهذه الإجراءات إلى تعمدها إلهاء الرأى العام عن أكبر القضايا، لكن المسئولين يشيرون إلى أن 19 % من 82 مليون مصرى يعيشون فى منطقة وادى النيل، حيث غالبا ما تقوم الأسر الفقيرة بتربية حيوانات داخل المنازل مما يخلق فرصة لانتشار الأمراض المعدية، وهذا هو السبب فى تسجيل مصر حالات وفاة كثيرة بأنفلونزا الطيور من أى بلد آخر، إذ سجلت 27 حالة وفاة خلال السنوات الثلاث الماضية بفيروس "إتش5 إن1".
أكدت أنها مبالغ فيها..وحملت الإعلام مسئولية "التهويل"..
الإيكونومست تنتقد إجراءات الوقاية المصرية ضد الأنفلونزا
الجمعة، 02 أكتوبر 2009 12:13 م
جانب من تقرير الإيكونومست
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة