أحمد النمر يكتب.. لا تفرحوا بـكوتة المرأة

يقول الله تعالى: "وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" (الأحزاب (33))، ولذا هناك عدم دستورية فى الدوائر النسائية، هل من الممكن أن يتم الطعن دستورياً على قانون كوتة المرأة؟

وبعد التعديلات الدستورية فى 2007 أصبح صدور قانون يخصص مقاعد للمرأة فى البرلمان حسب نص المادة 62 التى تحدثت عن حق المواطن ومشاركته فى الحياة السياسية، حيث يجوز للقانون أن يضع حداً أدنى لمشاركة المرأة فى البرلمان ولكن هناك شقاً آخر قد يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، وهو تخصيص بعض الدوائر فى المحافظات للنساء فقط دون الرجال، ومثل هذا الوضع غير دستورى لأنه يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة الذى نصت عليه المادة 40 من الدستور وهذا المأزق الذى يتعين على القائمين على مشروع القانون إمعان التفكير فيه.

ومما سبق لا تفرحوا بكوتة المرأة فى البرلمان فإن كل جبهة تفتح للمرأة فى مجالات الحياة يقابلها ألف مشكلة اجتماعية، بعد أن ثبت قضاة العالم بأن 99% من مشاكل الدنيا بسبب المرأة لأنها المرأة مكانها الحقيقى البيت لكى تنشئ أجيالاً أسوياء ولذا سنواجه مشاكل لها حصر لها بسبب اقتحام المرأة لمجالات العمل المتعددة.