أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق نموا يقدر بنحو 4.7 فى المائة العام الماضى، على الرغم من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد التى بلغت 15 مليار جنيه مصرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقدر بنحو 5 فى المائة العام المقبل.
وقال فى كلمته الليلة الماضية فى ندوة حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر، إن الحكومة المصرية ستعمل على مواجهة التحديات المتمثلة فى الحفاظ على هذا النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل وخفض الإنفاق، واحتواء العجز فى الميزانية من 6.9 فى المائة إلى 9 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى فى السنوات الثلاث المقبلة.
وشدد غالى على ضرورة الانفتاح على الأسواق الجديدة فى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وتجمع
"ميركوسور" فى أمريكا اللاتينية لتصدير المنتجات المصرية وتنويع المصادر وسلة العملات وعدم الاعتماد فقط على الدولار الأمريكى.. مشيرا إلى أن أسواق العملات العالمية مازالت تشهد عدم الاستقرار.
وذكر غالى أن اجتماعات مجموعة العشرين التى عقدت مؤخرا، شهدت مناقشات من جانب الدول النامية القوية مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، التى تطالب بمنحها صوت أكبر فى الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى لأن اقتصادياتهم تمثل 30 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى العالمى.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن وضع الاقتصاد العالمى حاليا ليس مطمئن، طالما أن الولايات المتحدة لم تقم بخفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة، بينما على الصين التى تقوم حاليا بجمع الدولارات، أن تخفض قيمة عملتها المحلية وإنتاج منتجات بأسعار باهظة الثمن.
مشيرا إلى تأثر دول الاتحاد الأوروبى بسبب اعتمادهم على تصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكية.
وأوضح أن الولايات المتحدة مدينة للعالم بنحو 9.5 تريليون دولار كنتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التى تسببت فى انهيار الأسواق العالمية. مضيفا أن أسباب هذه الأزمة تنحصر فى الاختلال فى التوازن بين الاستهلاك والإقراض فى الولايات المتحدة، حيث إن المستهلك الأمريكى ينفق 102 فى المائة من دخله والإفراط فى الإقراض فى مجال الرهن العقارى.
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
