قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، تأجيل نظر قضية المتنصرة آمال سعيد محمود المتهمة بالمساعدة والاشتراك فى تزوير وثيقة زواج عرفى بينها وبين سامح حنا خليل للحكم فى جلسة 21 أكتوبر الجارى. صدر القرار برئاسة المستشار صفوت الحسينى، وعضوية المستشارين عبد الحليم الجندى ونجاتى حبيب بأمانة سر حسن منصور.
بدأت الجلسة فى الـ11 صباحا بعد إيداع المتهمة قفص الاتهام وسط حضور كبير من أقاربها.
واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة محامى الدفاع بيتر رمسيس النجار، الذى دفع ببطلان أمر الإحالة من حيث تزوير وثيقة الزواج، وبطلان الاتهام الموجه لآمال سعيد، من حيث اشتراكها واستعمالها للمحرر المزور - وثيقة الزواج - ودفع بانتفاء جريمة التزوير من الأساس ومعه ركن الاشتراك الإيجابى الذى يحقق الضرر والاستفادة والمصلحة من التزوير، كما دفع بحسن نية المتهمة، وبالتالى فلا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 50 من القانون 143 عقوبات لسنه 1994.
وأكد الدفاع فى مرافعته أن الزوج "سامح حنا خليل" المحكوم عليه غيابيا بالسجن 5 سنوات هو المستفيد من عقد الزواج، أما العلاقة بينهما طبقا لتحريات مباحث أمن الدولة هى مجرد علاقة عاطفية نتج عنها طفل من سفاح، فقام الزوج المسيحى والزوجة المسلمة، بتحرير عقد زواج عرفى يثبت أن الطفل كان نتيجة تلك العلاقة بينهما، نتج عنها ذلك الطفل وأنه ليس طفل سفاح، بالإضافه إلى أن الزوجة هى التى توجهت إلى قسم الشرطة برغبتها للكشف عن تلك العلاقة.
وأعلنت المتهمة من داخل القفص أنها سوف تتوجه إلى مجلس الدولة لتغيير اسمها إلى "ميرولا بيشوى وهبة" وقالت إنها قررت أن تكون ديانتها الرسمية هى المسيحية، وذلك بمجرد صدور حكم فى القضية، لتثبت أن الزواج صحيح ولا تحكم على أطفالها بأن يكونوا أبناء سفاح.
البدايه كانت عندما تنصرت "آمال سعيد محمود" باسم "ميرولا بيشوى وهبة" وتزوجت من "سامح حنا خليل" على يد القس "رشدى فرج ميخائيل" كاهن كنيسة دير الملاك وأنجبا "أندرو سامح خليل" وعند استخراج شهادة ميلاد بالديانة المسيحية، تم الإبلاغ عنهما، وتم القبض عليهما لاتهامهما بتزوير شهادة ميلاد الطفل.
