أمرت النيابة الإدارية بدمياط بإحالة ملف القضية 13 لسنة 2007 قسم أول دمياط إلى محكمة الجنايات بعد أن ثبت من التحقيقات تورط بعض الموظفين بهيئة ميناء دمياط وهيئة الجمارك والذين بلغ عددهم 13 موظفا.
أثبتت التحقيقات التى قام بها فريق من النيابة الإدارية برئاسة أحمد عبودة رئيس النيابة عن واقعة إهدار مال عام وتلاعب وتحايل على القانون بعد أن قام هؤلاء الموظفون بتزوير مستندات تخص طلبات إرسال وأرقام حاويات واردة من خارج البلاد بهدف التهرب من الجمارك وقد بلغ ما أمكن حصره من إجمالى هذه المبالغ 40 مليون جنيه بالإضافة إلى اعتماد تفويض وتنازل صادر من المستخلصين أصحاب بعض الشركات على غير الحقيقة وعدم قيام البعض منهم بفرض حراسة من الشرطة أوتخزين مشمول طلبات الإرسال وإجراءات عمليات التسييف وهمية لمشمول تلك الطلبات.
كما أكدت التحقيقات أن هذه التلاعبات تمت لصالح بعض رجال الأعمال بالاشتراك مع بعض موظفى هئية الميناء والجمارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة