"الأوراق المالية" تطلب مراجعة قرار وقف أسهم 29 شركة

طالبت الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعها اليوم برئاسة عونى عبد العزيز رئيس الشعبة عقد اجتماع عاجل مع رئيس البورصة وإعادة عرض قرار إيقاف التعامل على أسهم 29 شركة على مجلس إدارة البورصة.

وقال عبد العزيز، إنه حان الوقت لإلزام الشركات المقيدة فى البورصة (الشركات المصدرة للأسهم) بإعداد موازنات تخطيطية سنوية يتم اعتمادها من الجمعيات العمومية للشركات قبل بداية كل عام.

وأوضح أنه فى ظل هذه الخطط والحقائق المعلنة سيكون من السهل المقارنة بين الواقع المتحقق فعليا وبين المستهدف فى الخطة المعلنة مما يقلل الحاجة إلى مستشار مالى مستقل.

واقترح المجتمعون - بحضور عضوى مجلس إدارة البورصة محمود شعبان وهشام توفيق - أيضا أن يكون جميع مراقبى الشركات المقيدة من مراقبى الحسابات المسجلين لدى هيئة الرقابة المالية حتى يتحمل المسئولية المدنية والجنائية.

كان ماجد شوقى رئيس بورصة الأوراق المالية قد أصدر قرارا مؤخرا بإيقاف التعامل على أسهم 29 شركة دفعة واحدة، وذلك بسبب المضاربات الحادة التى تمت على أسهم هذه الشركات.

وقررت البورصة المصرية إعادة التداول على أسهم 3 شركات من بين الـ 29 شركة التى تم إيقاف التداول على أسهمها فى الأسبوع الماضى بسبب ارتفاعات حادة غير مبررة لأسهم هذه الشركات.

وذكرت البورصة أنها أعادت التداول على أسهم الشركات الثلاث بعد تعهدها بتقديم الدراسات المطلوبة منها فيما يتعلق بخططها المستقبلية لتوفيق أوضاعها ودراسات القيم العادلة لأسهمها.