وافق المستشار سمير بدوى رئيس هيئه النيابة الإدارية على إحالة كل من مدير الشئون الماليه لمصلحة الرقابة الصناعية وموظف آخر بذات المصلحة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الاول صرف لنفسه مبلغ 7 آلاف جنيه، ومكافآت أخرى لبعض الموظفين ومندوبى وزارة المالية وموظفين آخرين بوزارة الصناعة بدون وجه حق، بدعوى أنهم حضروا ورش للعمل بالمنيا على خلاف الحقيقة، و استولى على المبالغ المالية لنفسه، وأن المتهم الثانى "الموظف" وافق على صرف المكافآت والمبالغ دون مراجعتها للتأكد من صحتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة